النقاط الرئيسية:
- زيادة فرص الشركات الصغيرة والمتوسطة في الحصول على عقود حكومية بفضل رفع الحد الأقصى للمشتريات المباشرة
- التركيز على دعم الصناعة المحلية وخلق فرص عمل جديدة
- التأكيد الرئيس على أهمية دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة لتعزيز الاقتصاد المحلي
تتيح خطة حكومية جديدة للشركات الصغيرة والمتوسطة في نيو ساوث ويلز فرصًا جديدة لتأمين العقود الحكومية بسهولة أكبر، مما يعزز من دورها في تعزيز الاقتصاد.
ووفقًا لهذه الخطة، قامت الحكومة برفع الحد الذي تستطيع فيه الإدارات الحكومية شراء السلع والخدمات مباشرة من الشركات الصغيرة والمتوسطة من 150 ألف دولار إلى 250 ألف دولار.
وأكد رئيس الوزراء كريس مينز أهمية دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة وقال: "كلما تمكنا من زيادة الحصة المخصصة للشركات الصغيرة، كلما كان ذلك أفضل".
ويأتي هذا الإجراء في إطار جهود الحكومة لتشجيع النمو ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة التي مرت بصعوبات في السنوات الأخيرة.
وتشكل الشركات الصغيرة والمتوسطة في نيو ساوث ويلز 98% من جميع الشركات في الولاية، مما يظهر أهميتها الكبيرة في الاقتصاد المحلي.
وأشارت وزيرة المشتريات الحكومية كورتني هوسوس إلى أن هذه الخطوة هي جزء من خطة أوسع لدعم الشركات الصغيرة وتعزيز الصناعة المحلية، مما يعزز من الاقتصاد المحلي ويدعمه.
وقالت: "لم تضع الحكومة السابقة أبدًا سياسة متماسكة لدعم المشاريع المحلية. وبدلاً من الشراء المحلي، أرسلت مشاريع كبرى إلى الخارج، مما كلف الدولة مليارات الدولارات وآلاف الوظائف".
الجدير بالذكر أن هذه التغييرات لا تشمل شركات البناء، وتشمل الذين يقدمون خدمات في مجالات متنوعة مثل الأطعمة والمشروبات، والمكاتب والأثاث، والصيانة، وغيرها.
وأعرب وزير الشركات الصغيرة ستيف كامبر عن تفاؤله بتلك التغييرات، حيث من المُتوقع أن توفر هذه السياسة دفعة جديدة للاقتصاد وآلاف فرص العمل في نيو ساوث ويلز.
