أعلنت الحكومة الفيدرالية عن حزمة تمويل بقيمة 104 ملايين دولار على مدى السنوات الخمس المقبلة لمنع استخدام الأجهزة الإلكترونية لارتكاب أو تسهيل العنف الأسري والمنزلي والجنسي.
سيخصص أكثر من نصف التمويل لبرنامج يوفر فحوصات إلكترونية لمساعدة الأشخاص الذين تعرضوا للعنف المنزلي والتأكد من عدم تعرضهم لمزيد من الإيذاء.
ستساعد حزمة التمويل البالغة 54.6 مليون دولار ما يصل إلى 30 ألف ناجٍ على البقاء بأمان في منازلهم.
سيتم ذلك عن طريق فحص هاتف الشخص وجهاز الحاسوب بحثًا عن أي برامج تتبع GPS قد تم تثبيتها وأي كاميرات يمكن أن تكون مخفية في المنزل.
وقالت وزيرة سلامة المرأة آن روستون إن التكنولوجيا يجب أن تستخدم كأداة لمكافحة الإساءة وليس كسلاح لارتكابها.
"نريد دعم النساء والأطفال للبقاء في منزلهم أو منزل من اختيارهم، حيثما يكون ذلك آمنًا ومناسبًا، من خلال التخطيط للسلامة وتوفير إنذارات السلامة الشخصية والكاميرات الأمنية وكاميرات لوحة القيادة وغيرها من الحلول التكنولوجية".
وسينفق حوالي 20 مليون دولار لتوسيع برنامج تتبع نظام تحديد المواقع العالمي، الذي سيتم تمويله وإدارته بشكل مشترك من قبل الولايات والمقاطعات.
وتستند هذه الخطة إلى محاولة ناجحة حالية في ولاية تاسمانيا حيث يتم وضع نظام مراقبة على الأشخاص الذين صدرت بحقهم AVO apprehended violence orders.
يتم أيضًا إعطاء الناجي قلادة مرتبطة بالشرطة لمراقبة مواقعهم عبر نظام تحديد المواقع العالمي (GPS) ويتم تنبيههم إذا كان الشخصان في نفس المنطقة.
ويتيح ذلك لعناصر الشرطة تقييم ما إذا كان هناك حاجة للتدخل.
وقالت السناتور روستون: "نسمع كثيرًا أن الجناة يتجاهلون بشكل صارخ شروط أوامر العنف الأسري AVO ويستمرون في استخدام العنف ومضايقة ضحاياهم وملاحقتهم".
"يتمتع هذا البرنامج بسجل حافل في الحفاظ على أمان النساء في تاسمانيا، وجعل الجناة أكثر عرضة للمساءلة وتحسين أوقات استجابة الشرطة من خلال التتبع في الوقت الفعلي".
سيتم تخصيص ما يزيد قليلاً عن 26 مليون دولار لبرامج الأمان عبر الإنترنت، بما في ذلك دعم لجنة السلامة الإلكترونية لتشكيل فريق من الخبراء لمساعدة الناجين.
يمكن الاتصال بالرقم التالي للحصول على دعم العنف الأسري: 732 737 1800
