النقاط الرئيسية
- العمال الوافدون حديثاً أكثر عرضة بنسبة 40 في المائة لأن يحصلوا على أجور زهيدة مقارنة بالمقيمين منذ فترة طويلة
- يقول مؤلف مشارك في التقرير إن ظاهرة سرقة الأجور يمكن أن ترتفع مجدداً
- تم اقتراح مجموعة من الإصلاحات للحد من سرقة الأجور
وصل عشرات الآلاف من المهاجرين إلى أستراليا مؤخراً للعمل، لكنهم يتقاضون رواتب أقل من الحد الأدنى للأجور.
هذا ما توصل إليه تقرير معهد جراتان الجديد الذي وجد أن استغلال العمال المهاجرين في أستراليا يتم على نطاق واسع.
وجاء في التقرير، الذي حلّل بيانات مكتب الإحصاءات الأسترالي، إن ما يصل إلى 16 في المائة من المهاجرين الوافدين حديثاً حصلوا على أجور أقل من الحد الأدنى للأجور البالغ 21.38 دولار.
وكان الطلاب الدوليون، والمقيمون المؤقتون المهرة، والعمال الموسميون، والعاملون في مجال العطلات، والمواطنون النيوزيلنديون من بين ما يصل إلى 82,000 عامل مهاجر بتأشيرات مؤقتة يتقاضون رواتب متدنية في أستراليا.
وقال ترينت ويلتشير، المؤلف المشارك في التقرير، إن الرقم الحقيقي من المرجح أن يكون أعلى من ذلك بكثير نظراً لوجود أشكال من استغلال المهاجرين قد لا يتم تسجيلها في بيانات مكتب الإحصاءات الأسترالي التي تم جمعها.
وأضاف: "هذا يسلّط الضوء على حجم المشكلة وربما يكون الرقم الحقيقي أكبر من ذلك".
وقال إن التحديات الاقتصادية والتعافي في معدلات الهجرة يزيد من مخاطر استغلال العمال المهاجرين.
ومع ارتفاع أسعار الفائدة، من المتوقع حدوث تباطؤ اقتصادي وارتفاع معدل البطالة خلال العام المقبل.
قال ويلتشير: "سيؤدي ذلك أيضاً إلى الضغط على الكثير من العمال ومن المحتمل أن نرى استغلال الأجور يبدأ في الارتفاع مرة أخرى."
ويشير التقرير إلى أن استغلال العمال المهاجرين يمكن "القضاء عليه" بإجراءات مثل إصلاح نظام التأشيرات، وتعزيز الحماية القانونية من قبل السلطات لحماية العمال المهاجرين وتحسين الآليات التي تتيح لهم استرداد الأجور.
ووجد البحث أن العمال المهاجرين الذين وصلوا إلى أستراليا في السنوات الخمس الماضية كانوا أكثر عرضة بنسبة 40 في المائة لأن يحصلوا على رواتب أقل من المقيمين لفترات طويلة ممن لديهم مهارات مماثلة ويعملون في نفس الوظيفة.
وقال ويلتشير إن أبرز الأسباب تكمن في ثقافة التمييز وعدم الاعتراف بمؤهلات العمال في أستراليا، وتدني القوة التفاوضية للعمال المهاجرين وكذلك قواعد التأشيرات المرتبطة بالتأشيرات المؤقتة، والتي قد تجعل المهاجر أكثر عرضة للاستغلال.
وتأتي الزراعة والضيافة في طليعة القطاعات التي تشهد أكبر معدلات استغلال الأجور بالنسبة للمهاجرين.
وقال ويلتشير إن بحث معهد جراتان وجد أن الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 20 و30 عاماً أكثر عرضة بنسبة ست مرات تقريباً للحصول على رواتب أقل من الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 30 و40 عاماً.
ووجد بحث أجراه الأكاديميان لوري بيرج وباسينا فاربنبلوم في عام 2018 أن تسعة في المائة فقط من 4,322 عامل مهاجر مؤقت شملهم الاستطلاع اتخذوا أي إجراء لاسترداد الأجور المستحقة لهم.
وأوصى الباحثون باتخاذ إجراءات تشمل إصلاح نظام التأشيرات وتعزيز آليات إنفاذ القانون واسترداد الأجور لمعالجة المشكلة.
The chart shows a list of job sectors and the prevalence of the underpayment of wages for migrant workers. Source: Supplied / Grattan Institute
ويشير التقرير إلى أنه يمكن تعزيز القوانين من خلال أطر أكثر صرامة، مثل اعتبار سرقة الأجور جريمة تصل عقوبتها القصوى إلى السجن لمدة 10 سنوات. وقد تم تشريع هذه العقوبة في كوينزلاند وفيكتوريا.
الجدير بالذكر أن هناك 1.8 مليون عامل مهاجر يحملون تأشيرات مؤقتة في أستراليا، وهو ما يمثل 13 في المائة من القوة العاملة، وقد تضاعف عددهم تقريباً على مدار الخمسة عشر عاماً الماضية.
يمكنكم أيضاً الاستماع لبرامجنا عبر هذا الرابط أو عبر تطبيق SBS Radio المتاح مجاناً على أبل وأندرويد.
