سوف يتم الإعلان عن الخطة المالية النصف سنوية للاقتصاد الأسترالي اليوم الخميس وتحمل اسم "التوقعات الاقتصادية والمالية لمنتصف العام" (MYEFO).
النقاط الرئيسية
- خطة هذا العام مليئة بالوعود المعلنة مسبقًا بما في ذلك توقع إتاحة مليون وظيفة جديدة خلال السنوات الأربع المقبلة
- تشير توقعات وزارة الخزانة إلى أن معدل البطالة سينخفض إلى 4.5% في منتصف العام المقبل
- تتوقع وزارة الخزانة زيادة في الأجور بنحو 3.5% سنوياً
خطة هذا العام مليئة بالوعود المعلنة مسبقًا بما في ذلك مليون وظيفة جديدة متوقعة خلال السنوات الأربع المقبلة.
ويعد ذلك زيادة بـ 150 ألف وظيفة عن التقديرات السابقة.
وتشير توقعات وزارة الخزانة إلى أن معدل البطالة سينخفض إلى 4.5% في منتصف العام المقبل.
وفي عام 2023 تتوقع وزارة الخزانة تراجع معدل البطالة إلى 4.25%.
وإذا حدث ذلك فستكون تلك عودة إلى فترة البطالة المنخفضة التي سبقت الأزمة المالية العالمية.
ويقول وزير الخزانة جوش فرايدنبرغ: "إن توفير الوظائف هو أولوية اقتصادية قصوى".
ويقوم الوزير بإصدار تقرير يهدف للتصدي للحملة الانتخابية لحزب العمال التي تركز على القضايا المالية للمواطنين.
"لقد قال حزب العمال مرارًا وتكرارًا إن أكبر اختبار لإدارة هذه الحكومة للركود وعواقبه سيكون ما سيحدث للوظائف وما إذا كانت البطالة ستظل مرتفعة جدًا أم لا لفترة طويلة للغاية".
وأضاف: "سيصاب حزب العمال بخيبة أمل بسبب التوقعات القوية لسوق العمل المقدمة في MYEFO بعد سنوات من الحديث عن الاقتصاد بينما تتعافى أستراليا من هذا الوباء الذي يحدث مرة واحدة كل قرن".
وحذر المتحدث باسم الخزانة عن حزب العمال جيم تشالمرز من مشاكل يوم الأربعاء.
قال تشالمرز: "نريد أن نتأكد من أنه مع تعافي الاقتصاد لن تتعرض الأسر الأسترالية العاملة للضرر بسبب ارتفاع تكاليف المعيشة في نفس الوقت الذي تتراجع فيه أجورهم الحقيقية".
ورفعت وزارة الخزانة أيضا توقعات نمو الأجور في خطة MYEFO ومن المتوقع أن تعلن عن توقعاتها بشأن الزيادات على مدى السنوات الأربع المقبلة.
وتتوقع الوزارة زيادة في الأجور بنحو 3.5% كل عام.
ولكن عند النظر إلى معدل التضخم البالغ 3.8% في الربع الثاني من هذا العام يظهر مخاطر تتمثل في ارتفاع التكاليف التي يمكن أن تستهلك الزيادة بالكامل.
