أكد اثنتان من أكبر البنوك الأسترالية، هما كومونولث بنك وويستباك، إلى جانب ماكواري بنك، أنها ستمرر الخفض بالكامل إلى عملائها.
ووصف وزير الخزانة جيم تشالمرز القرار بأنه "ارتياح مرحّب به" بالنسبة للمقترضين، مشيراً إلى أنه "سيضع المزيد من الأموال في جيوب الأستراليين الذين يواجهون ضغوطاً مالية"، لكنه شدد في الوقت ذاته على أن خفض الفائدة "لن يحل كل التحديات الاقتصادية".
وجاء القرار بعد بيانات أظهرت تباطؤ التضخم السنوي من 2.4% إلى 2.1% في الربع الثاني من العام، وارتفاع معدل البطالة إلى 4.2%، وهو ما اعتبره البنك أحد الشروط المسبقة لخفض الفائدة.
وقالت ماي بوي، الخبيرة الاقتصادية في شركة AMP، إن القرار "لم يكن مفاجئاً على الإطلاق"، مشيرة إلى أن توقعات البنك الاحتياطي تشير إلى مزيد من التخفيضات في الأشهر المقبلة، مع استمرار التوقعات بارتفاع معدل البطالة قليلاً واستقرار التضخم في منتصف النطاق المستهدف.
لكن بعض الخبراء انتقدوا تأجيل القرار حتى أغسطس، إذ اعتبرت ديانا موسينا، نائبة كبير الاقتصاديين في AMP، أن البنك "كان يجب أن يتخذ هذه الخطوة في يوليو لتجنب خيبة الأمل وإرباك الأسواق".
وفي مؤتمر صحفي، أكدت محافظة البنك الاحتياطي ميشيل بولوك أن المجلس "سيواصل القيام بما يلزم للحفاظ على انخفاض التضخم وضمان سوق عمل صحي"، مشيرة إلى أن "استقرار الأسعار وتوفير فرص العمل أمران جيدان للأسر والمجتمع والاقتصاد الأسترالي ككل".
وأضافت بولوك أن التهديد باندلاع حرب تجارية واسعة النطاق تراجع نسبياً، على الرغم من استمرار حالة عدم اليقين في الاقتصاد العالمي بسبب سياسات الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. وتوقعت تباطؤ النمو الاقتصادي محلياً وعالمياً حتى عام 2026، مع احتمال خفض الفائدة مرة أو مرتين إضافيتين إذا استدعت الظروف ذلك.
وأعاد البنك التأكيد على التزامه بتحقيق التوظيف الكامل واستقرار الأسعار، لكنه حذر من أن ضعف الطلب الاستهلاكي قد يؤدي إلى فقدان بعض الوظائف.
