النقاط الرئيسية
- صندوق النقد الدولي يحذر من تحديات التضخم والركود في العام الجديد
- تباطؤ الاقتصادات الرئيسية يلقي بظلاله على النمو العالمي في 2023
- استمرار السياسات المصرفية القاسية تنذر بمزيد من الضغط على الأسر والشركات
حذرت كريستالينا جورجيفا مديرة صندوق النقد الدولي من التحديات التي تواجه الاقتصاد العالمي في العام الجديد وسط توقعات العديد من الخبراء بمزيد من الركود الاقتصادي.
وصرحت جورجيفا لبرنامج "Face The Nation" الإخباري على قناة سي.بي.إس (CBS) الأمريكية إن العام الجديد سيكون "أصعب من العام الماضي". وأضافت "لماذا؟ لأن الاقتصادات الرئيسية الثلاثة، وهي الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والصين، تتباطأ جميعها في وقت واحد".
يأتي ذلك في الوقت الذي خفض فيه الصندوق توقعاته للنمو الاقتصادي العالمي وفقا لتقريره الصادر في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، بسبب استمرار النزاع الروسي الأوكراني وتداعياته على أزمات الطاقة والغذاء.
وبسبب الترابط الاقتصادي الكبير بين دول العالم والتبادل التجاري، فإن تلك الأزمات انعكست على العديد من الدول التي شهدت ارتفاعا كبيرا في معدلات التضخم وارتفاع تكلفة المعيشة.
وعلى الصعيد المحلي، علّق الدكتور جيم تشالمرز وزير الخزانة الأسترالي على الوضع الاقتصادي للبلاد في العام الجديد، موضحا أن هنالك العديد من التحديات التي ستواجه الأسر الأسترالية.
وكتب تشالمرز في تغريدة له على موقع تويتر قائلا" عام 2023 سيكون عاما كبيرا، نحن متفائلون بشأن المستقبل ولدينا العديد من المؤشرات التي تدعم ذلك".
وتابع تشالمرز "ولكننا أيضا واقعيون، ولسنا بمعزل عن تحديات الاقتصاد العالمي وما يعنيه ذلك التباطؤ بالنسبة لاقتصادنا".
تضخم مستمر
بعد سنوات من التضخم الضعيف أو حتى المستقر، كان الخبراء يُجمعون قبل عام على أن عودة التضخم ستكون مرحلية بالتزامن مع الانتعاش الاقتصادي بعد أزمة تفشي وباء كوفيد. غير أن الغزو الروسي لأوكرانيا والارتفاع الحاد في أسعار الطاقة بدّلا الوضع.
وسجل التضخم مستويات غير مسبوقة منذ السبعينات والثمانينات، دافعا ملايين العائلات في الدول النامية إلى الفقر ومهددا الأسر في الدول الفقيرة بمزيد من البؤس. غير أنه بدأ يتباطأ إلى 10% في منطقة اليورو في تشرين الثاني/نوفمبر و6% في الولايات المتحدة في تشرين الأول/أكتوبر.
ويمكن أن يتراجع التضخم في الدول المتطورة والناشئة الكبرى من مجموعة العشرين في 2023 و2024، بحسب منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي.
有經濟學家認為澳洲通脹已到頂。 Source: Getty / Xinhua News Agency via Getty
وفي الاتحاد الأوروبي وحده، قطعت الدول وعودا بمنح هذه الأسر 705 مليار يورو من المساعدات منذ أيلول/سبتمبر 2021، بحسب مركز بروغل للدراسات، من ضمنها 264 مليار يورو في ألمانيا حيث يعلن نصف السكان أن مشترياتهم باتت تقتصر على المنتجات الأساسية حصراً، وفق تحقيق أجراه مكتب "إي واي".
المصارف المركزية شددت سياستها
إزاء هذه الصعوبات، عمد حكام المصارف المركزية المكلفين بشكل أساسي الحفاظ على استقرار الأسعار، إلى معاودة زيادة معدلات الفائدة وهو أمر حذروا من أنه سيتواصل في 2023.
وفي منتصف كانون الأول/ديسمبر، خفف الاحتياطي الفدرالي الأميركي والبنك المركزي الأوروبي رفع معدلات الفائدة. لكنهما أعربا عن عزمهما مواصلة مكافحة التضخم.
وفي السياق الأسترالي، اتبع مصرف الاحتياط سياسات مشابهة على مدار العام الماضي تضمنت رفع أسعار الفائدة في محاولة للسيطرة على التضخم، ولكن ذلك أدى إلى ارتفاع الأسعار وزيادة الضغط على الأسر الأسترالية التي لا زالت تحاول التعافي من آثار الجائحة.
غير أن هذه الإستراتيجية تشدد الضغط على الاقتصاد من خلال زيادة كلفة الاقتراض على الأسر والشركات ما يفاقم المخاوف من الركود.
والأمر نفسه ينطبق على الدول التي ازدادت مديونيتها بعد الأزمة المالية والأزمة الصحية، وبات بعضها مهددا بانعدام الاستقرار وصولا إلى التخلف عن السداد.
وفي دليل على الأجواء الاقتصادية القاتمة، يتّجه مؤشر ستاندرد أند بورز 500 لأسوأ عام له منذ أزمة 2008 المالية.
انكماش وأزمة مناخية في الأفق
ما زال العالم بعيدا عن الركود المعمم العام المقبل، مع توقع نمو بنسبة 2,2% وفق منظمة الأمن والتعاون في الميدان الاقتصادي و2,7% وفق صندوق النقد الدولي الذي توقع في الأسابيع الأخيرة أن فرص تسجيل 2% فقط ازدادت.
لكن المملكة المتحدة دخلت "في ركود" ويعتقد الكثير من خبراء الاقتصاد أن المانيا وإيطاليا ستتبعانها.
Source: Moment RF
بموازاة ذلك، بدأت القاطرة الصينية تظهر بوادر تباطؤ إذ بات "من المرجح جدا" خفض توقّعات نمو الاقتصاد الصيني للعامين 2022 و2023، بحسب ما قالت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا لفرانس برس في منتصف كانون الأول/ديسمبر، متوقعة "بعض الصعوبات" مع تغيير بكين سياستها في التعامل مع الوباء.
وقالت غورغييفا إن إنهاء سياسة "صفر كوفيد" سيؤدي إلى "ازدياد أعداد الإصابات ما سيحمل تداعيات على سير الاقتصاد بشكل سلس".
ورأى رويل بيتسما أن "أسوأ الأزمات هي أزمة المناخ التي تتطور ببطء".
وإزاء تزايد الكوارث، تبقى الطموحات محدودة للغاية، وهو ما ظهر من خلال مؤتمر الأطراف حول المناخ (كوب27) الذي فشل في تحديد أهداف جديدة لخفض انبعاثات غازات الدفيئة.
