للاستماع إلى أحدث التقارير الصوتية والبودكاست، اضغطوا على الرابط التالي.
قالت الشرطة إن الموقوفين وُجّهت إليهم تهم تتعلق بـ"عرض تعبير محظور" و"ترديد تعبير محظور"، وذلك بعد مشاركتهم في تجمع شارك فيه نحو 300 شخص في وسط المدينة يوم أمس.
شعارات محظورة وعقوبات بالسجن
يأتي التوقيف بعد يوم واحد من دخول قرار حكومي حيّز التنفيذ في كوينزلاند، يقضي بحظر عبارتين مثيرتين للجدل هما:
"من النهر إلى البحر" و"عولمة الانتفاضة".
وبموجب القانون الجديد، قد يواجه من يستخدم هذه العبارات عقوبة تصل إلى السجن لمدة عامين.
ورغم التحذيرات، ردد المحتجون الشعارات خلال التظاهرة أمام عناصر الشرطة.
احتجاجات سلمية نسبياً
وأقرت شرطة كوينزلاند بأن التظاهرة كانت "سلمية بشكل عام"، رغم عمليات التوقيف التي طالت عدداً من المشاركين.
ويأتي ذلك في ظل تصاعد الجدل حول حدود حرية التعبير في الولاية، خصوصاً مع اتساع استخدام هذه الشعارات في احتجاجات مؤيدة لفلسطين داخل أستراليا وخارجها.
جدل سياسي وقانوني
وكانت المدعية العامة في كوينزلاند ديب فريكلينغتون قد وصفت القانون بأنه "إجراء منطقي" جاء رداً على الهجوم الذي وقع في 14 كانون الأول/ ديسمبر وأسفر عن مقتل 15 شخصاً في ضاحية بونداي في سيدني خلال احتفالات يهودية.
وقال رئيس حكومة الولاية ديفيد كريسافولي إن القانون يهدف إلى وضع حد واضح وخنق بذور الكراهية قبل انتشارها.
خلفية الشعارات ومعانيها المتباينة
تُستخدم عبارة "من النهر إلى البحر، فلسطين ستكون حرة" على نطاق واسع في المظاهرات المؤيدة لفلسطين، في إشارة إلى المنطقة الممتدة بين نهر الأردن والبحر المتوسط.
وتعتبرها منظمات يهودية، بينها المجلس التنفيذي لليهود الأستراليين، شعاراً ينكر حق إسرائيل في الوجود.
في المقابل، يرى ناشطون ومؤيدون للقضية الفلسطينية أن الشعار يعبر عن حقوق سياسية وإنسانية للفلسطينيين وليس دعوة للعنف.
توسع الحظر إلى ولايات أخرى
بعد حادثة بونداي، أعلنت حكومة نيو ساوث ويلز أيضاً نيتها حظر استخدام عبارة "عولمة الانتفاضة"، في خطوة أثارت بدورها انتقادات من منظمات حقوقية.
وقال رئيس حكومة الولاية كريس مينز إن حكومته ماضية في التشريع، معتبراً أن "العبارات المحظورة تحمل دلالات كراهية واضحة".
أكملوا الحوار على حساباتنا على فيسبوك و انستغرام.
اشتركوا في قناة SBS Arabic على YouTube لتشاهدوا أحدث القصص والأخبار الأسترالية.
