هل أصبح أوبر قانونيا في فيكتوريا؟

ربح أحد سائقي أوبر استئنافا لقضية كان اتهم بها بأنه أقلّ ركابا بطريقة غير قانونية، ما يعني أن خدمة أوبر بإمكانها مزاولة أعمالها في فيكتوريا بحرية.

في ملبورن، ربح ناثان برينير، سائق أوبر، استئنافا لقضية محورية، من شأنها اعتبار خدمة تشارك السيارات خدمة قانونية في فيكتوريا.

وكان السائق قد وجد بأنه مذنب لمرتين في العام السابق من قبل المحكمة لتشغيله سيارة أجرة دون ترخيص ، ووجد أنه مذنب لمرة اضافية لقيادة مركبة تجارية دون رخصة قيادة تجارية. على اثر هذا الحكم، اعتبرت خدمة اوبر غير قانونية في الولاية.

إلا أن القاضي Geoffrey Chettle من محكمة الريف في فيكتوريا، أسقط الأحكام التي صدرت بحق سائق أوبر وطالب مفوضية خدمات التاكسي دفع تكاليف الادعاء.

السيد برينير كان قدم اعتراضا على الأحكام التي صدرت بحقه على أساس أن تطبيق مشاركة السيارات أوبر غير مشمول بأي تشريعات سابقة، بالتالي لا يمكن اعتبار أوبر خرقا للقانون.

وكان موظف مراقبة سيارات أجرة متخفي قد طلب من السيد برينير في العام الماضي دفع مخالفة بقيمة 900 دولار في ديسمبر دون وجود أي أحكام.

ووجدت المحكمة أن تقاضي السيد برينير لتعرفة 9 دولارت من تلك الرحلة لا يمكن أن تستخدم كدليل لمحاكمته بخرق القانون.

واعتمد المحامون في القضة على قانون صادر في عام 1929 عن تنظيم تعرفة الباصات التي كانت يتم تقاضيها "بالشلن" ومستندات أخرى متعلقة بالمواصلات منذ عام 1983.

المتحدث باسم المعارضة لشؤون المواصلات David Hodgett قال أن الحكومة أضاعت أموال دافعي الضرائب في محاولتها لمنع أوبر عوضا عن تنظيمها لحسم الجدل.

وقال المتحدث:  الموضوع لا يتعلق بأوبر ضد التكسي، وانما عن الطرق التي سنحرك بها مدينتنا بأكثر الطرق فعالية.

تلقت شركة أوبر الخبر بترحيب وطالبت الحكومة بتنظيم الخدمة. وقال مدير خدمة أوبر في فيكتوريا، Matt Denman أن "وقت الأعذار قد ولى"

وأضاف أن "على الحكومة أن تستمع لمئات الألوف من أهالي فيكتوريا الذين يستخدمون خدمة تشارك السيارات كل اسبوع وان تقدم تشريعات مناسبة و منطقية تأخذ بعين الاعتبار معايير السلامة دون تأخير"

اقرأ أيضا