تم تقديم دعوى قضائية جماعية اليوم في المحكمة العليا التابعة لولاية فيكتوريا ضد شركة تطبيق سيارات الأجرة أوبر. حيث استطاع مكتب محاماة موريس بلاكبيرن تمثيل أكثر من ستة آلاف من سائقي سيارات الأجرة ومشغلين وحاملي رخض ومُلّاَك من فيكتوريا ونيو ساوث ويلز وكوينزلاند وغرب أستراليا.
وتواجه شركة أوبر أستراليا، اتهامات بممارسة أعمالها بشكلٍ غير قانوني في أستراليا مما أعطاها أفضلية غير عادلة على أصحاب سيارات الأجرة العادية. كما يدعى أصحاب القضية أنها كانت على دراية بعدم حصول سائقيها على التراخيص اللازمة وسمحت لهم بالعمل على أي حال.
وقال أندرو واتسون رئيس قسم الدعاوى الجماعية بموريس بلاكبيرن إن القضية ستكون محورية وذات تأثير كبير، حيث أن مكتبهم سيحاول اثبات الأضرار المالية والخسارة التي تعرض لها سائقو سيارات الأجرة العادية. وتزعم الدعوى الجماعية أن شركة أوبر قامت بتفادي واجباتها القانونية مما أعطاها أفضلية على السائقين الملتزمين بالقانون.
ومن جانبها قالت المتحدثة باسم شركة أوبر إن الشركة لم تتسلم أي انذار بشأن دعوى قضائية جماعية حتى الآن. كما أضافت أن 3,8 مليون أسترالي يعتمدون على خدمة سيارات الأجرة الي توفرها شركتهم بشكل دوري ودائم. وقالت إن الحكومات على مستوى الدولة تعترف بنظام "مشاركة الرحلات" كجزء من وسائل المواصلات المتاحة.
ويتوقع أن تعوض الشركة أصحاب الدعوى الجماعية بمبلغ قد يصل إلى مليار دولار، في حال فوز المدعين بالقضية.
استمعوا هنا الى البث المباشر لاذاعتنا و لاذاعة BBC أيضا
حمّل تطبيق أس بي أس الجديد على الأندرويد والآيفون للإستماع لبرامجكم المفضلة باللغة العربية.
