تسلمت الكويت مبلغ 270 مليون دولار إضافي كتعويضات عن أضرار نجمت عن الغزو العراقي عام 1990، بحسب ما أعلنت الأمم المتحدة. وتسعى الكويت إلى الحصول على كامل التعويضات بعد أكثر من عشر سنوات على إعدام الرئيس صدام حسين.
وتشكلت لجنة التعويضات التابعة للأمم المتحدة عام 1991، وهو نفس العام الذي أخرج فيه التحالف بقيادة الولايات المتحدة القوات العراقية من الكويت.
وكلفت اللجنة العراق بدفع 52,4 مليار دولار (46,8 مليار يورو) لأفراد وشركات وأجهزة حكومية وغيرها من المنظمات التي لحقت بها خسائر خلال الحرب. وتأتي أموال التعويضات من ضريبة فُرضت على مبيعات النفط العراقي ومنتجاته.
وأُجبرت اللجنة على وقف الدفعات المالية بين عامي 2014 و2018 بسبب الأزمة الأمنية في العراق وسيطرة تنظيم داعش على أجزاء واسعة من البلاد. وقالت اللجنة إنه بعد هذه الدفعة الأخيرة تكون قد دفعت إجمالي 48,7 مليار دولار، ويتبقى 3,7 مليار دولار من التعويضات.
A destroyed Iraqi tank rests near a series of oil well fires during the Gulf War Source: AP/DAVID LONGSTREATH
وترتبط هذه الأموال بطلب واحد قدمته شركة نفط الكويت لخسائرها في الإنتاج والأضرار التي لحقت بموجودات النفط، بحسب ما أفادت اللجنة في بيان. وأُطيح بصدام حسين خلال الاجتياح الأميركي للعراق عام 2003 وأُعدم شنقا أواخر العام 2006.
أوامر بالقبض على 11 وزيرا
أعلن رئيس الوزراء العراقي، عادل عبد المهدي أمس أن هناك أوامر صادرة بالقبض على 11 وزيراً ومن هم في درجتهم بتهم فساد، مضيفا أن هناك نحو 1267 قضية فساد محالة إلى محاكم النزاهة، بحسب وكالة الأنباء العراقية (واع).
وأشار عبد المهدي إلى أن عدد المتهمين المحالين الى محكمة الموضوع 2200 من بينهم أربعة وزراء و 123 من الدرجات الخاصة والمديرين العامين ومن بدرجتهم. وأردف قائلا أن" القضايا التي لم تحسم حتى الآن ، بلغت 4117 قضية قيد التحقيق ".
وبالنسبة للموازنة المقبلة أوضح عبد المهدي ، أنها قد تشهد تغيرات اساسية. وحول عمليات ارادة النصر قال عبد المهدي " إنها عمليات مستمرة بملاحقة داعش ومنع توفير أي بيئة يمكن ان يستغلها عناصر الإرهاب". وبشأن العقوبات التي فرضتها وزارة الخزانة الأميركية على أربع شخصيات عراقية، أكد رئيس الوزراء، إحالتها على المستشارين القانونيين لدراستها.
كما ألمح المهدي أنه لا يوجد دمج للحشد الشعبي في الجيش أو الشرطة لأنه صنف خاص بالقوات المسلحة، مؤكدا إلى أنه من غير المقبول بقاء أي طرف مسلح خارج إطار الدولة. إقليميا، أكد المهدي أن بلاده ستؤدي دوراً مهماً في تخفيف التصعيد بمنطقة الخليج، وسيكون صديقاً للجميع، مشدداً على ضرورة إقرار مبدأ حماية الممرات المائية، بما في ذلك في الخليج ومضيق هرمز وبحر عمان وفق القانون والاتفاقيات الدولية.
