وصل الجنرال الهولندي باتريك كامرت كبير المراقبين المدنيين للأمم المتحدة المكلفين تعزيز الهدنة في مرفأ الحديدة اليمني الاستراتيجي، السبت إلى عدن في جنوب البلاد، في أخر محاولات المجتمع الدولي إرساء السلام في البلد الذي يقسمه النزاع.
وإلى صنعاء، وصلت مجموعة من ستة مراقبين (امرأتان وأربعة رجال) مساء السبت على متن طائرة تابعة للأمم المتحدة انطلقت من عمان.
ومن المقرر أن ينضم المراقبون إلى بعثة المراقبة في الحديدة في موعد غير محدد، حسبما ذكر مسؤولون في مكتب الأمم المتحدة في صنعاء.
ويأتي وصولهم غداة قرار مجلس الامن الدولي بإجماع دوله ارسال مراقبين مدنيين الى اليمن بهدف تأمين العمل في ميناء الحديدة الاستراتيجي والاشراف على اجلاء المقاتلين من هذه المدينة.
وكان في استقبال الوفد الأممي صغير بن عزيز الذي يقود فريق الحكومة في اللجنة المشتركة مع المتمردين الحوثيين، والمكلفة تنظيم انسحاب القوات من الحديدة.
ومن المقرر أن يلتقي المسؤولين اليمنيين في عدن قبل أن يتوجه إلى صنعاء ثم إلى الحديدة، وفقا لمسؤول يمني.
وتدخل عبر ميناء الحديدة غالبية المساعدات والمواد الغذائية التي يعتمد عليها ملايين السكان، في بلد يواجه نحو 14 مليونا من سكانه خطر المجاعة، وفقا للأمم المتحدة.
لكن جهودا دبلوماسية مكثفة وصلت ذروتها بعقد مباحثات سلام في السويد، أسفرت عن وقف القتال في المدينة الساحلية الاستراتيجية لتتفق الأطراف المتحاربة على هدنة دخلت حيز التنفيذ الثلاثاء.
كما صادق القرار الذي تبنته دول المجلس ال15 وأعدته المملكة المتحدة على ما تحقق في مباحثات السويد.
ومن الممكن أنّ يتكون فريق المراقبة من 30 إلى 40 مراقبا بحسب دبلوماسيين، وهو مكلف بهدف "تأمين العمل في ميناء الحديدة الاستراتيجي والإشراف على إجلاء المقاتلين من هذه المدينة" الساحلية.
ولكامرت تاريخ كبير في بعثات الأمم المتحدة، إذ قاد بين 2000 و2002 بعثة الأمم المتحدة في اثيوبيا واريتريا. وفي 2005 تولى رئاسة بعثة الأمم المتحدة في جمهورية الكونغو الديموقراطية بعدما تولى مهمات مماثلة في كمبوديا والبوسنة والهرسك.
- "الاحترام الكامل للهدنة" -
والنص الذي عدل مرارا هذا الاسبوع بناء على طلب الولايات المتحدة وروسيا والكويت، "يشدد على الاحترام الكامل من جانب جميع الاطراف لوقف اطلاق النار الذي اعلن في محافظة الحديدة".
ويجيز للامم المتحدة "ان تعد وتنشر، لفترة أولية تمتد 30 يوما اعتبارا من تاريخ تبني القرار، بعثة للبدء بعمل مراقبة" بقيادة الجنرال الهولندي المتقاعد باتريك كامارت.
يذكر ان النزاع في اليمن منذ آذار/مارس 2015 أوقع أكثر من عشرة آلاف قتيل، بحسب منظّمة الصحة العالمية. إلا أن منظمات الدفاع عن حقوق الإنسان تؤكد أن العدد الفعلي للقتلى يمكن أن يكون خمسة أضعاف الحصيلة المعلنة.
وأسفر النزاع الدائم عن أزمة إنسانية بالغة التعقيد وضعت نحو 14 مليون يمني على حافة المجاعة.
ورحّبت منظّمة "سيف ذا تشيلدرن" بقرار الأمم المتحدة لكنها اعتبرت أن هناك حاجة لبذل مزيد من الجهود في بلد تفيد التقديرات بأن 85 ألف طفل قضوا جراء المجاعة والأمراض.
وجاء في بيان المنظمة أن "النص النهائي (للقرار) لم يقرّ بالحجم الهائل للأزمة الانسانية ولم يدع إلى التحقيق في انتهاكات مفترضة للقانون الإنساني الدولي في اليمن (...) حياة آلاف الأطفال اليمنيين على المحكّ".
استمعوا هنا الى البث المباشر لإذاعتنا و إذاعة BBC أيضا
