خلصت مفوضية الخصوصية الأسترالية إلى أن سلسلة متاجر Kmart ارتكبت خرقاً للقانون عبر اعتمادها تقنية التعرف على الوجه في بعض متاجرها، في خطوة وُصفت بأنها انتهاك مباشر لحقوق الأفراد.
وأظهر التحقيق أن Kmart لجأت إلى هذه التقنية بين يونيو/حزيران 2020 ويوليو/تموز 2022 في 28 متجراً، حيث جرى التقاط صور لجميع العملاء عند دخولهم أو تعاملهم مع قسم المرتجعات، بهدف مواجهة عمليات الاحتيال المتعلقة باسترداد الأموال.
المفوضة كالي كايند أوضحت أن النظام اعتمد على جمع بيانات بيومترية حساسة بشكل واسع وغير مبرر، مضيفة أن "الوسائل المتاحة أقل تدخلاً في الخصوصية وكان يمكن أن تحقق الغرض نفسه". وأكدت أن فائدة النظام كانت محدودة مقارنة بتأثيره الواسع على آلاف المتسوقين الذين لم يكونوا محل اشتباه.
وشدّدت المفوضية على أن قانون الخصوصية يلزم المؤسسات بطلب موافقة الأفراد عند جمع معلومات حساسة، وهو ما لم تلتزم به Kmart.
في المقابل، قالت الشركة في بيان لـ SBS News إنها "تشعر بخيبة أمل من القرار" وأشارت إلى أنها تراجع خيارات الاستئناف. وأضافت أن التجربة كانت محدودة وموجهة حصراً لمكافحة الاحتيال، مؤكدة أن الصور لم تُستخدم لأغراض تسويقية وأن البيانات غير المطابقة كانت تُحذف فوراً.
كما لفتت Kmart إلى أن حوادث الاحتيال والاعتداءات المرتبطة بعمليات الاسترداد ارتفعت بنسبة 85 في المئة بين أغسطس/آب 2024 ومارس/آذار 2025، وهو ما اعتبرته خطراً متزايداً على موظفيها.
وتُعد هذه القضية الثانية من نوعها خلال أقل من عام، بعد أن خلصت المفوضية في أكتوبر/تشرين الأول 2024 إلى أن سلسلة متاجر "Bunnings" ارتكبت خرقاً مماثلاً. وأكدت المفوضية أنّ قراراتها لا تعني حظراً كاملاً على استخدام تقنيات التعرف على الوجه، لكنها تشدد على أن أي استخدام لها يجب أن يلتزم بشكل صارم بأحكام قانون الخصوصية.
