للاستماع إلى أحدث التقارير الصوتية والبودكاست، اضغطوا على الرابط التالي.
أصدر "مجلس أعضاء صناديق التقاعد" (SMC) تحليلاً جديداً لبيانات مكتب الضرائب الأسترالي، أظهر أن ربع القوى العاملة الأسترالية تعرضت لـ "سرقة مدفوعات التقاعد" بين عامي 2018 و2023، مما يهدد الاستقرار المالي المستقبلي لمئات الآلاف من الأسر.
بالأرقام.. كيف يتوزع النقص حسب الولايات؟
أظهرت الأرقام أن حجم النقص يختلف من ولاية لأخرى، لكن النتائج تظل مقلقة في كافة أنحاء البلاد:
- نيو ساوث ويلز: سجلت أعلى إجمالي نقص بـ 8.1 مليار دولار، بمتوسط خسارة سنوية للفرد بلغت 1,780 دولار.
- فيكتوريا: جاءت في المرتبة الثانية بإجمالي نقص 6.1 مليار دولار، وبمتوسط 1,660 دولار سنوياً لكل عامل.
- الإقليم الشمالي: سجل أسوأ معدل نقص بالنسبة للفرد الواحد، حيث وصل متوسط المبالغ غير المدفوعة إلى 2,140 دولار سنوياً.
تقول "ميشا شوبرت"، الرئيس التنفيذي لمجلس SMC:
"خسارة مبلغ بسيط مثل 1,730 دولاراً في العام الواحد قد تبدو ثانوية الآن، لكنها تتحول بفعل الفوائد المركبة إلى فجوة تزيد عن 30,000 دولار بحلول سن التقاعد."

الفئات الأكثر تضرراً من "النقص الصامت"
أكد التقرير أن الفئات الأكثر ضعفاً في سوق العمل هي الأكثر عرضة لهذا النقص، وتحديداً:
- النساء.
- العمال الشباب (تحت سن 30).
- أصحاب الدخول المنخفضة.
ورغم ضخامة الأرقام، إلا أن هناك تحسناً طفيفاً مقارنة بالأعوام السابقة؛ حيث انخفض متوسط النقص السنوي من 1,810 دولارات في عام 2022 إلى 1,730 دولاراً في الإحصاء الأخير.
1 تموز/ يوليو 2026: ثورة "يوم الدفع" (Payday Super)
في استجابة لهذه الأزمة، تستعد الحكومة الأسترالية لإدخال تغييرات جذرية على النظام المالي. فاعتباراً من 1 تموز/ يوليو 2026، سيلتزم أصحاب العمل بدفع مبالغ التقاعد (Super) في نفس وقت دفع الراتب الأساسي، بدلاً من النظام الحالي الذي يسمح بالدفع كل ثلاثة أشهر.
فوائد القوانين الجديدة:
- الشفافية: سيتمكن العامل من مراقبة مدفوعاته فوراً مع كل راتب، مما يصعب عملية إخفاء النقص.
- زيادة المدخرات: تشير تقديرات الخزانة إلى أن هذه الخطوة ستضيف حوالي 6,000 دولار (بقيمتها الحالية) لمدخرات الشاب الذي يبلغ من العمر 25 عاماً عند تقاعده.
- تكافؤ الفرص: حماية أصحاب العمل الملتزمين من المنافسة غير العادلة مع الشركات التي تتهرب من مستحقات موظفيها.
إصلاحات إضافية لحماية العمال
إلى جانب قوانين "يوم الدفع"، تضمنت الحزمة الإصلاحية إجراءات أخرى لتعزيز كفاءة النظام، منها:
- حظر إعلانات الصناديق أثناء التوظيف: منع الشركات من "توجيه" الموظفين الجدد نحو صناديق تقاعد ضعيفة الأداء.
- معالجة الحسابات المتعددة: تهدف القوانين لتقليل عدد الحسابات المتعددة التي تلتهم مدخرات العمال عبر الرسوم المتكررة.
- ضرائب على الأرصدة المرتفعة: رفع معدل الضريبة على أرباح الاستثمار في حسابات التقاعد التي تتجاوز 3 ملايين دولار من 15% إلى 30%.
أكملوا الحوار على حساباتنا على فيسبوك و انستغرام.
اشتركوا في قناة SBS Arabic على YouTube لتشاهدوا أحدث القصص والأخبار الأسترالية.
