مع استمرار اندلاع الحرب في أوكرانيا، ذهب الآلاف من الرعايا الأجانب إلى البلاد لحمل السلاح ضد روسيا. تحدث برنامج Dateline إلى رجل أسترالي انضم إلى القوات الأوكرانية.
عندما رأى فاد* وطنه الأم يُصاب بصواريخ الاتحاد الروسي، قرر أن يتوجه إلى أوكرانيا.
قال فاد، وهو أوكراني-أسترالي ذو خلفية عسكرية لـ SBS إنه يعلم أن تدريبه المتخصص سيكون مفيدًا للقوات الأوكرانية التي تقاوم غزوًا متعدد الجوانب.
"لم أخبر أي شخص عن هذا القرار، لا أحد يعرف بهذا الأمر باستثناء عدد قليل من أفراد الأسرة المقربين. لكنني شعرت أنني بحاجة للقتال من أجل بلدي".
أخبر فاد SBS أنه شارك بالفعل في عمليات عسكرية، وخضع لبعض التدريبات مع الجيش الأوكراني وأيضًا مع مجموعة شبه عسكرية انضم إليها لأول مرة عندما انتقل لأوكرانيا في نهاية فبراير/شباط الماضي.
"لم يكن الرجال [العسكريون] منظمين في البداية، لكنهم ساعدوني في شراء معداتي وأسلحتي، وبمجرد أن وصلت وقضيت بعض الوقت معهم، قمت بالتسجيل في الجيش الأوكراني".
"كان القتال الأخير مكثفًا بشكل خاص، ففي إحدى المرات نصبت الوحدة التي أخدم معها الآن كمينًا لوحدة من الأورك [مصطلح مهين للجيش الروسي] وقضت عليها بمزيج من الأسلحة المضادة للدبابات".
A column of Ukrainian forces vehicles drive in a convoy in Volnovakha city, Ukraine (EPA/ALEXANDER ERMOCHENKO) Source: AAP
"رأيت القليل منهم يقفزون من ناقلة جنود مدرعة محترقة ويركضون للنجاة بحياتهم. لقد أسرنا أيضًا البعض منهم".
تمكنت SBS من الاطلاع على أدلة تثبت اشتراك فاد في العمليات العسكرية في أوكرانيا، لكن لا يمكنها التحقق بشكل مستقل من مشاركته في العمليات القتالية على خط الجبهة.
ويُعتقد أن فاد قد انتهك قوانين أستراليا المحلية الخاصة بالمقاتلين الأجانب لأن خدمته العسكرية ونشاطه الأولي لم يكن مع عنصر رسمي في القوات المسلحة الأوكرانية، على الرغم من انضمامه منذ ذلك الحين إلى الجيش الأوكراني.
لهذا السبب، ومن أجل سلامته الشخصية، قررت SBS الحفاظ على سرية هويته.
في أستراليا، من غير القانوني للمواطنين القتال في صفوف الجماعات المسلحة غير الحكومية في النزاعات الأجنبية، على الرغم من أنه من القانوني الانضمام إلى القوات العسكرية الرسمية لدولة أجنبية.
قوانين المقاتلين الأجانب الأسترالية
تم تحديث قوانين المقاتلين الأجانب الأسترالية في أعقاب الحرب الأهلية السورية، ويرجع ذلك جزئيًا إلى مخاوف من أن الأستراليين الذين يتجهون للقتال لصالح قوات المتمردين قد يشكلون خطرًا أمنيًا إذا عادوا إلى أستراليا.
في تقرير صادر في عام 2019 للجنة البرلمانية المشتركة المعنية بالاستخبارات والأمن، قالت الشرطة الفيدرالية الأسترالية إن هناك 42 مذكرة اعتقال بحق "مقاتلين أجانب مزعومين موجودين في الخارج''.
Soldiers on a military vehicle during the Union Courage-2022 Russia-Belarus military drills in Belarus, which borders Ukraine. Source: BelTA
وعلى الرغم منطقية اعتماد مثل هذه القوانين، تساءل أحد خبراء القانون الدولي عما إذا كان سيتم تطبيقها بالفعل.
ويعتقد البروفيسور بن سول، عميد قسم القانون الدولي في جامعة سيدني، أن القوانين يمكن أن تكون تعسفية للغاية وقاسية.
وقال سول: "جرائم التجنيد في الخارج صارمة للغاية، ويمكن أن يواجه الناس عقوبة السجن مدى الحياة".
"لقد تم تصميم هذه القوانين لتقليل المخاطر التي قد يتعرض لها الناس ويحتمل أن يتورطوا في جرائم حرب أو أعمال إرهابية أو يكتسبوا المهارات اللازمة لممارسة هذا السلوك هنا في أستراليا".
"لكن المشكلة هي أن لدينا الآن قواعد تقول إننا نسمح للأستراليين بالقتال من أجل أي حكومة حتى لو كانت مستبدة ومعادية للديمقراطية ومنتهكة لحقوق الإنسان. مع ذلك، من غير القانوني أن يقاتل الأستراليون في صفوف الجماعات المسلحة والميليشيات في دول أخرى، حتى لو كانت مؤيدة للديمقراطية أو حقوق الإنسان أو غير ذلك".
View of the damaged village Havronshchyna Kyiv region about 37 km of Kyiv. Source: Sipa USA Sergei Chuzavkov / SOPA Images/S
وقال البروفيسور سول إن أحد الأمثلة الجيدة على ذلك هو محاكمة الأستراليين الذين قاتلوا مع القوات الديمقراطية الكردية في الحرب الأهلية السورية.
"كانت هذه قوى معادية للرئيس الأسد ومؤيدة للديمقراطية وتحالفت مع الولايات المتحدة ومع ذلك حاكمت أستراليا بالفعل بعض الأستراليين الذين قاتلوا معهم، لذا فإن السابقة القانونية موجودة".
"ببساطة، هذه القوانين هي بمثابة خط حماية للحكومات".
في تقييم البروفيسور سول، "من المحتمل جدًا" أن يكون فاد قد انتهك هذه القوانين نفسها أثناء خدمته الأولية في مجموعة شبه عسكرية قبل أن يتم دمجها في الجيش الأوكراني الرسمي.
"هذا يضعه في موقف صعب. القانون في حد ذاته واضح للغاية، إنه يتعلق بشكل أكبر بما تبدو عليه المصالح السياسية أو القابلية السياسية وراء هذا الإطار القانوني، من حيث ما سنراه على جبهة الادعاء".
Residents in Kramatorsk board an evacuation train. Source: AAP
وصرّح مصدر رفيع في وزارة الشؤون الداخلية لـ SBS بأن هناك "رغبة" في محاكمة الأستراليين الذين انتهكوا قوانين المقاتلين الأجانب حتى لو قاتلوا مع القوات الموالية لأوكرانيا.
وفي تصريح لـ SBS ، قال متحدث باسم الشؤون الداخلية إن القانون الأسترالي "يحظر على المواطنين والمقيمين الأستراليين، وحاملي التأشيرات الأسترالية، الانخراط في أنشطة عدائية في الخارج ما لم يخدموا في القوات المسلحة لدولة أجنبية".
قال المتحدث: "الأستراليون الذين يسافرون للقتال مع جماعة مسلحة غير حكومية على جانبي الغزو الروسي لأوكرانيا - أو يجندون شخصًا آخر للقيام بذلك (بما في ذلك التحريض أو التشجيع) - ربما يرتكبون جريمة جنائية".
"تقع على عاتقنا مسؤولية منع الأستراليين من المساهمة في العنف وعدم الاستقرار في الخارج ، وتعريض حياتهم وحياة الآخرين للخطر، ولدينا قوانين قوية تهدف إلى مواجهة مثل هذه الأعمال. سيتم التحقيق مع المقاتلين الأجانب الذين عادوا إلى أستراليا والذين يشتبه في ارتكابهم جريمة جنائية من قبل وكالات إنفاذ القانون والأجهزة الأمنية".
في غضون ذلك، قال فاد إنه يركز على مساعدة زملائه الأوكرانيين في معاركهم ضد القوات الروسية.
"أنا بالطبع قلق بشأن مصيري عندما أعود إلى أستراليا، ولكن في هذه الأثناء أشعر بقلق بالغ بشأن الرجال والنساء الذين يقفون بجانبي هنا في أوكرانيا، ويعرضون حياتهم للخطر من أجل الديمقراطية".
*قررت SBS إخفاء هوية فاد لأنه، بناءً على الآراء القانونية التي تلقيناها، يُعتقد أنه ربما يكون قد انتهك القوانين الأسترالية المحلية الخاصة بالمقاتلين الأجانب.
