أدى ارتفاع معدلات التضخم وانخفاض نسبة البطالة إلى زيادة التكهنات بقيام مصرف الاحتياطي الفيدرالي برفع أسعار الفائدة هذا العام، فيما يمكن أن يكون أول زيادة منذ أكثر من عقد.
النقاط الرئيسية
- توقعات بتحرك من مصرف الاحتياط لزيادة نسبة الفائدة هذا العام
- توقع صدور مؤشر أسعار الأجور في أستراليا الأربعاء
- مخاوف من وصول أسعار البنزين إلى مستويات قياسية بسبب الأزمة الأوكرانية
ومع ذلك، تعهد حاكم مصرف الاحتياطي الأسترالي فيليب لو مرارًا وتكرارًا بالتحلي بالصبر والرغبة برؤية نمو الأجور السنوية يتسارع إلى 3% على الأقل قبل رفع معدل السيولة النقدية (المعروف بنسبة الفائدة) من مستوى قياسي منخفض يبلغ حاليًا 0.1%.
ويتوقع العديد من الاقتصاديين، في هذه المرحلة، أن تكون الظروف الملائمة لرفع سعر الفائدة في آب/أغسطس، بينما يتوقع البعض، بما في ذلك الأسواق المالية، موعدًا أقرب من ذلك وبالتحديد في حزيران/يونيو.
وتشير الإحصاءات إلى أن معدل نمو الأجور السنوي بلغ 2.2% فقط في ربع أيلول/سبتمبر.
ومن المتوقع أن يصدر اليوم الأربعاء مؤشر أسعار الأجور لربع كانون الأول/ديسمبر – وهو المؤشر الرئيسي المستخدم لقياس نمو الأجور من قبل مصرف الاحتياطي الأسترالي ووزارة الخزانة.
وتركز توقعات الاقتصاديين على زيادة بنسبة 0.7% في هذا الربع، وهو ما سيعمل على رفع المعدل السنوي إلى 2.3%.
وسيكون الارتفاع الفصلي بنسبة 0.8% أو أكثر هو الأعلى منذ عام 2014 مما يرجح احتمال تحرك مصرف الاحتياط بشكل سريع لرفع نسبة الفائدة.
تأتي هذه التوقعات فيما تزداد المخاوف من استمرار أسعار البنزين ووصولها إلى مستويات عالية جديدة، مدفوعة بارتفاع أسعار النفط عالميًا وسط مخاوف من اندلاع حرب شاملة بين روسيا وأوكرانيا.
