وجه حزب العمال انتقادات لاذعة للحكومة بسبب إنفاق خمسة ملايين دولار على مراجعة شاملة لوزارة الأمن الداخلي الضخمة دون إنتاج تقرير نهائي شامل. وردا على طلب برلماني للكشف عن نتائج تلك المراجعة قدمت الحكومة ورقة واحدة.
وجاء في تلك الورقة "لم يتم إعداد تقرير واحد مجمع كجزء من تلك المراجعة الاستراتيجية". وقالت الورقة المقدمة إن المراجعة "أثمرت عن فوائد كبيرة وطويلة المدى" لكن تفاصيل تلك الفوائد لم ترد في الورقة.
وكانت وزارة الأمن الداخلي قد خضعت إلى إعادة هيكلة خلال عهد رئيس الوزراء السابق مالكوم تورنبل، وُصفت آنذاك أنها "أهم عملية إصلاح لعمل المخابرات الوطنية والأمن الداخلي في أستراليا" منذ أكثر من 40 عاما. وأصبحت الوزارة بشكلها الحالي نهاية عام 2017، حيث جمعت إدارات الهجرة وحماية الحدود وأجزاء من وزارات الخدمات الاجتماعية والبنية التحتية وبعض صلاحيات النائب العام. وتتراوح صلاحيات الوزارة العملاقة حاليا بين أمن المواصلات وشؤون التعددية الثقافية، كما تدير وكالات الأمن القومي الرئيسية مثل الـASIO والشرطة الفيدرالية الأسترالية والمفوضية الاسترالية للاستخبارات الجنائية.
Minister for Home Affairs Peter Dutton in Parliament. Source: AAP
"إسراف"
وبعد تشكيل الوزارة بحجمها الحالي، أعلن وزير الخزانة آنذاك سكوت موريسون عن تخصيص 7 ملايين دولار في موازنة 2018/2019 لإجراء مراجعة لأداء القسم بعد خمسة أشهر من الاندماج. لكن الوثيقة التي قُدمت في البرلمان بالأمس أظهرت أن المراجعة كلفت خمسة ملايين فقط، ذهب أغلبها لأجور المستشارين.
وقالت متحدثة حزب العمال باسم شؤون الأمن الداخلي كيرستينا كينيلي إن هذه المراجعة كانت "فارغة، باهظة الثمن، مسرفة." وقالت السناتورة كينيلي "هذه ورقة واحدة تكلفت خمسة ملايين دولار. هذه إما أن تكون تلك أغلى ورقة واحدة في تاريخ البرلمان أو رفضا صارخا لإرادة البرلمان من وزير لديه حساسية من الفحص الدقيق."
سناتور کریستینا کنیلی، وزیر سایه حزب کارگر در امور داخله Source: AAP
وأضافت "المجتمع لديه الحق في معرفة كيفية إدارة واحدة من أكبر الوزارات الحكومية، والوزارة التي تمثل أساس أمننا القومي."
واتهمت كينيلي الوزير بمحاولة إخفاء نتائج المراجعة الاستراتيجية. وقدمت السناتور ميكيليا كاش الورقة التي أعدها النائب العام كريستيان بورتر بسبب وجود الوزير داتون في لندن حاليا لحضور اجتماع "العيون الخمسة" مع شركاء أستراليا الأمنيين.
وكانت تلك المراجعة تهدف إلى إيجاد فرص "لدمج القدرات وتقليل تكرار العمل وتحقيق أعلى فاعلية ممكنة" في الوزارة الضخمة. وتتعرض وزارة الأمن الداخلي لضغط مالي كبير حيث ستتعرض لاقتطاع في ميزانيتها بقيمة 150 مليون دولار خلال العام المالي القادم. كما تتعرض الوزارة لتدقيق مكثف بسبب منح عقد بقيمة 423 مليون دولار لإحدى الشركات للعمل في جزيرة مانوس، حيث تبين أن المقر المسجل لتلك الشركة عبارة عن كوخ في Kangaroo Island.
وتحضر الوزراة لعرض عقد كبير بقيمة مليار دولار لتخصيص عملية إصدار التأشيرات في أستراليا.
