قالت هيئة الإحصاءات الأسترالية إن مؤشر أسعار المستهلك ارتفع بنسبة 2.8% خلال 12 شهراً حتى يوليو/تموز، مقارنة بـ 1.9% في يونيو/حزيران، وهو أعلى معدل سنوي منذ يوليو/تموز 2024، بعد أشهر من التراجع النسبي في التضخم.
وكانت توقعات خبراء الاقتصاد المشاركين في استطلاع لـ "رويترز" تشير إلى ارتفاع أكثر تواضعاً عند 2.3% فقط.
Inflation posted a resurgence in July, with consumer prices rising 2.8 per cent annually, according to figures from the Australian Bureau of Statistics. Source: SBS
الكهرباء تتصدر أسباب الارتفاع
عزت هيئة الإحصاءات القفزة في الأسعار إلى زيادة فواتير الكهرباء بنسبة 13.1% خلال العام المنتهي في يوليو/تموز، بعدما كانت قد سجلت انخفاضاً نسبته 6.3% في يونيو/حزيران.
وأوضحت أن هذه الزيادة نتجت عن انتهاء أثر الخصومات الحكومية المخصّصة لدعم فواتير الطاقة في بعض المدن، إلى جانب مراجعات الأسعار السنوية التي رفعت تكلفة الكهرباء في جميع الولايات.
ردود فعل الاقتصاديين: "صدمة حقيقية"
قال كبير خبراء الاقتصاد في شركة "بيتا شيرز" ديفيد باسانِس إن الأرقام جاءت "بمثابة صدمة مطلقة"، متوقعاً أن تطيح بأي احتمال لخفض سعر الفائدة في اجتماع سبتمبر المقبل.
وأضاف أن التضخم الأساسي (المعدل الثلاثي) ارتفع من 2.1% في حزيران/ يونيو إلى 2.7% في تموز/ يوليو، وهو ما وصفه بـ"الانتكاسة غير المشجعة"، مشيراً إلى أن خفض الفائدة في تشرين الثاني/ نوفمبر أيضاً لم يعد مضموناً.
من جانبه، أوضح محلل الأسواق في "آي جي ماركت" توني سيكامور أن الأرقام "أعلى من المتوقع بكثير"، لكن من المرجح ألا تغيّر التوقعات طويلة الأمد للبنك الاحتياطي، الذي يستهدف تضخماً أساسياً عند 2.6% بنهاية 2025.
ماذا يعني ذلك للمقترضين؟
قبل صدور البيانات، كانت الأسواق تسعّر احتمال خفض الفائدة في أيلول/ سبتمبر بنسبة تراوحت بين 40 و43%، لكن معظم المحللين يرون الآن أن البنك سيُبقي على المعدل عند 3.6%.
وأشار سيكامور إلى أن الأسواق "متأكدة بنسبة 100%" من أن الخفض سيأتي في نوفمبر، مع توقع استقرار أسعار الكهرباء الشهر المقبل وتراجع الضغوط التضخمية تدريجياً.
معضلة البنك المركزي: توازن هش
تُظهر محاضر الاجتماع الأخير للبنك الاحتياطي الأسترالي أن صعود أسعار الطاقة نتيجة انتهاء برامج الدعم سيؤدي إلى دفع التضخم للارتفاع خلال عامي 2025 و2026.
غير أن خبراء مثل بول بلوكسهام، كبير اقتصاديي "HSBC"، يحذرون من أن تراجع التضخم الأساسي قد يكون محدوداً، في ظل استمرار انخفاض الإنتاجية وارتفاع معدلات التشغيل، ما يزيد من صعوبة مهمة البنك في رسم مسار واضح للسياسة النقدية.
