بدأت محاكمة محامٍ عسكري سابق، يواجه عقوبة السجن مدى الحياة لمدة 100 عام، بمزاعم قيامه بكشف معلومات حول جرائم حرب أسترالية مزعومة في أفغانستان.
وسوف يمثل ديفيد ماكبرايد، الذي خدم في الجيشين البريطاني والأسترالي، أمام هيئة المحلفين في المحكمة العليا في مقاطعة العاصمة الأسترالية خلال الأسابيع الثلاثة المقبلة، بتهمة تسريب وثائق سرية.
ويواجه ماكبرايد خمس تهم، بما في ذلك سرقة ممتلكات الكومنولث، وخرق قانون الدفاع، والكشف غير المصرح به عن المعلومات.
وقال ماكبرايد لأس بي أس إنه سيفتقد قضاء الوقت مع طفليه أكثر من أي وقت مضى، فيما يستعد لاحتمال قضاء فترة غير معروفة خلف القضبان.
أضاف، "أنا مستعد للسجن، ولم يكن الأمر يتعلق أبداً بتجنب السجن بالنسبة لي".
وخدم ماكبرايد المولود في سيدني لفترتين في أفغانستان كمحامٍ عسكري في عامي 2011 و2013.
ويدعي أنه خلال هذه الفترات أصبح على علم بما وصفه بقضايا نظامية داخل قوات الدفاع الأسترالية.
ويدعي ماكبرايد أنه أثار في البداية المخاوف داخلياً ومع الشرطة الفيدرالية.
وكشفت السجلات المسربة عن جرائم حرب مزعومة ارتكبها جنود أستراليون خلال الحرب في أفغانستان، حيث استخدمتها شبكة ABC لإعداد تقرير هذا الموضوع في عام 2017.
بعد ثلاث سنوات، قام المفتش العام لقوات الدفاع الأسترالية بمراجعة ادعاءات ماكبرايد من خلال تحقيق لمدة أربع سنوات في سوء سلوك مزعوم من قبل القوات الخاصة الأسترالية في أفغانستان.
ووجد التحقيق معلومات موثوقة تفيد بأن أفراداً من جنود القوات الخاصة الأسترالية تورطوا في قتل 39 مدنياً وسجناء غير مسلحين.
ويواجه ماكبرايد حالياً المحاكمة بتهمة تسريب وثائق حكومية سرية.
ويقول إن تسريب المعلومات كان في المصلحة العامة.
وقد طالب محاموه ومجموعات أخرى، بما في ذلك مركز قانون حقوق الإنسان، النائب العام مارك دريفوس مراراً بالتدخل وإنهاء المحاكمة، ولكن دون جدوى.
وفي مجلس الشيوخ يوم الاثنين، تم رفض اقتراح حزب الخضر الذي يدعو دريفوس إلى إنهاء المحاكمة.
واحتشد أكثر من 100 من أنصار ماكبرايد خارج المحكمة في كانبرا مطالبين بإسقاط الادعاء.
وقال ماكبرايد قبل دخوله: "اليوم أنا أخدم بلدي".
أكملوا الحوار عبر حساباتنا على فيسبوك وإنستغرام.
اشتركوا في قناة SBS Arabic على اليوتيوب لتشاهدوا أحدث القصص والأخبار من أستراليا والعالم.
