وحسب صحيفة سيدني مورننغ هيرالد smh.com.au فإن هذا التقرير الصادر عن منظمة التعاون والتطير الاقتصادي يعنى بتحري الحقائق حول المساواة في بيئة العمل بين الرجل والمرأة. وأوصى التقرير القيام بحزمة إصلاحات في أستراليا لتحقيق المساواة المنشودة وأخذ العوامل المختلفة التي تعترض تقدم المرأة في بيئة العمل بعين الاعتبار مثل تربية الأطفال وسياسة التمييز ضد المرأة التي ينتهجها بعض أرباب العمل.
وحسب التقرير فإن الفرق بين ما تجنيه المرأة والرجل في أستراليا أي 87 سنتاً للمرأة مقابل دولار للرجل كان أعلى قليلا من المعدل العالمي المقدر ب 85.7 سنتاً للمرأة مقابل دولار للرجل.
الهدف: فجوة لا تتجاوز 25% في أعداد الرجال والنساء في سوق العمل
اتفق قادة العالم في نوفمبر 2014 في اجتماع G20على ضرورة اتخاذ التدابير المناسبة لتخفيض الفجوة في أعداد النساء والرجال في سوق العمل بحيث لا تتجاوز 25% بحلول العام 2025. وتضمن الاتفاق أيضاَ ضرورة توظيف أكثر من 100 مليون امرأة واشراكهن في سوق العمل لدعم معدلات النمو الاقتصادي العالمي وتخفيض مستويات الفقر وتقليص هامش عدم المساواة في سوق العمل من ناحية الأجور.
وما زال الطريق طويلاً أمام أستراليا في رأب صدع المساواة بين الجنسين في سوق العمل. وكان التقرير المذكور قد أوصى أيضاً بضرورة خلق الجو المناسب في القطاعين العام والخاص لاستقبال الأمهات والآباء ودمجهم في سوق العمل وتفعيل امتيازات العطل المدفوعة للأمهات الجدد وتوفير رعاية أطفال بأسعار معقولة والحسومات الضريبية.
التمييز بناءاً على الجنس
تشكل النساء في أستراليا اليوم حوالي 58.7 في المئة من خريجي الجامعات لدرجة البكالوريوس في معدل أعلى من المعدل العالمي. ولكن على الرغم من ذلك، نجد النساء أقل إقبالاً على الانخراط في سوق العمل وإذا قررن ذلك فما زلن يجنين أجوراً أقل من الرجال.
ولكن على الرغم من ارتفاع معدلات انخراط النساء الأستراليات في الدراسة الجامعية إلا أنهم لا يفضلن التوجه نحو دراسة العلوم والهندسة وتكنولوجيا المعلومات مما يشرح سبب ارتفاع نسب توظيف النساء في القطاعات الخدمية التي تدفع أجوراً أقل.
فرص النمو الاقتصادي
تقول غابرييلا راموس، كبيرة موظفي OECD أنه لا بد من السعي وراء تحقيق مساواة أكبر في سوق العمل ووضعها كأولوية، أملاً في تحقيق نتائج ملموسة على صعيد النمو الاقتصادي في أستراليا.
وعلى صعيد متصل، أظهر تقرير آخر صادر عن الوكالة الأسترالية للمساواة في بين الجنسين في التوظيف، أن النساء اللواتي يعملن كرئيسات تنفيذيات يجنين أجوراً أقل من نظرائهم الرجال وبفجوة تصل إلى 100 ألف دولار سنوياً.
