وحسب الSMH فإن المراكز 12 الأولى كانت في معظمها دول أوروبية بما فيها المملكة المتحدة إضافة إلى كندا وسنغافورة حيث تمكنت هذه الدول من تسجيل مجموع نقاط مرتفع على مؤشر الأوضاع العامة للنساء وحسب معايير تضمنت التعليم وحيازة حساب بنكي ورقم هاتف محمول خاص (كإشارة على الاستقلالية المالية) بينما على الجانب الآخر تذيلت دول أخرى في مثل أفغانستان والعراق وبنغلادش واليمن القائمة نظراً لارتفاع نسبة الرجال الرافضين فيها لحق المرأة في دخول سوق العمل.
وبالنظر إلى المركز الذي أحرزته أستراليا (17) في هذه القائمة، نجد أن حقوق المرأة في التعليم والتمثيل البرلماني والاستقلاية المالية كانت ضمن الأفضل في العالم بينما انخفض رصيد أستراليا من النقاط بما يتعلق بحصة المرأة من سوق العمل وتفضيل الابن الذكر والذي ينذر بمشكلة اختيار جنس المولود بشكل مسبق أثناء فترة الحمل.
ويقول دكتور Delyse Hutchinson وهو محاضر في علم النفس في جامعة Deakin أنه ما زال هناك متسع في أستراليا لتحسين أوضاع المرأة بما يتعلق بالمساواة والعنف الأسري ولكن مركز أستراليا بشكل عام يعد متقدماً عالمياً نظرأ لقدرتها على الوصول إلى مصاف الدول العشرين الأولى في توفير الظروف المناسبة للنساء.
وبالنظر إلى أداء الدول العربية حسب هذا المؤشر، نجد تؤخراً واضحاً في منح المرأة لحقوقها فالسعودية مثلاً جاءت في المركز الأسوأ في العالم بما يتعلق بالتمييز القانوني ضد النساء.
أرقام وإحصائيات:
- المعدل العام في العالم لمدة دراسة الفتيات لا تتجاوز سبع سنوات
- المعدل العام في العالم لاستخدام النساء للهواتف المحمولة يبلغ 78%
- المعدل العام في العالم لنسبة توظيف النساء في سوق العمل حوالي 50%
- واحدة من كل 3 نساء في العالم تعرضت لعنف منزلي
- التمثيل البرلماني للمرأة في المعدل العام يتراوح من 56% في رواندا (الأعلى في العالم) وصولاً إلى قطر بنسبة تمثيل صفر في المئة.
