كانت آخر مرة صوتت فيها أستراليا لدعم انسحاب إسرائيل من الأراضي الفلسطينية في عام 2001، ومنذ ذلك الحين، اختارت البلاد الامتناع عن التصويت - حتى الآن. وقال سفير أستراليا لدى الأمم المتحدة، جيمس لارسن، إن القرار يُعتبر الآن خطوة نحو حل الدولتين.
وتابع: "في السنوات التي سبقت تلك اللحظة، كان وقتًا اجتمع فيه المجتمع الدولي والأطراف المعنية لتحديد مسار نحو حل الدولتين، دولة فلسطينية ودولة إسرائيل جنبًا إلى جنب ضمن حدود آمنة ومعترف بها دوليًا."
يدعو القرار إلى إنهاء الوجود غير القانوني لإسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة: غزة، الضفة الغربية، والقدس الشرقية، كما يدعو إلى إنهاء الأنشطة الاستيطانية الجديدة وإزالة المستوطنين من الأراضي المحتلة.
تغيير أستراليا في موقفها يتعارض مع الولايات المتحدة وإسرائيل، وينضم إلى 157 دولة تؤيد القرار، بينما امتنعت سبع دول عن التصويت، وصوتت ثماني دول ضد القرار. وقال متحدث باسم وزيرة الخارجية بيني وونغ في بيان إن "أستراليا تتعامل مع قرارات الأمم المتحدة بهدف تحقيق أفضل النتائج الممكنة. بمفردها، لا تمتلك أستراليا العديد من الطرق لتحريك الأمور في الشرق الأوسط. أملنا الوحيد هو العمل ضمن المجتمع الدولي لدفع من أجل إنهاء دورة العنف والعمل نحو حل الدولتين."
هذا القرار يقلب سياسة الحكومة الواضحة لعشرات السنوات. نتيجة لذلك، لم نعد قادرين على القول إن لدينا سياسة وطنية واضحة ومتسقة في هذا البلدأليكس ريفشن، الرئيس التنفيذي المشارك للمجلس التنفيذي لليهود الأستراليين
ومن جانبه قال أليكس ريفشن، الرئيس التنفيذي المشارك للمجلس التنفيذي لليهود الأستراليين، إن قادة المجتمع يعارضون بشدة هذا التغيير في الموقف.
وأضاف: "رأينا تاريخيًا في الشرق الأوسط وفي أماكن أخرى ما يحدث عندما تنسحب الدول من الأراضي بشكل أحادي - إنها وصفة لمزيد من الحروب والعنف والإرهاب والكوارث العامة. لذا، فإن هذا القرار يقلب سياسة الحكومة الواضحة لعشرات السنوات. نتيجة لذلك، لم نعد قادرين على القول إن لدينا سياسة وطنية واضحة ومتسقة في هذا البلد."
هناك مسار واضح جدًا سيؤدي للاعتراف بدولة فلسطينرئيس البعثة الدبلوماسية الفلسطينية في أستراليا د. عزت عبد الهادي
ورحب المدافعون عن فلسطين بدعم أستراليا الجديد وقال رئيس شبكة الدفاع عن الفلسطينيين في أستراليا ناصر مشني: "هذا يقربنا خطوة من السلام. كما رأينا في المعركة ضد الفصل العنصري في جنوب أفريقيا، عندما اجتمع المجتمع الدولي لمقاطعة (وفرض عقوبات على) النظام العنصري. يجب على المجتمع الدولي أن يفعل ذلك الآن."
وفي تعليق لرئيس البعثة الدبلوماسية الفلسطينية في كانبرا، د. عزت عبد الهادي، قال: "دعم أستراليا للقرار ليس مستغربًا أو مفاجئًا. نشهد منذ عام 2018 تغييرًا هامًا وجوهريًا تجاه الحقوق الفلسطينية. هناك مسار واضح بناء على قرارات المؤتمرات المتعاقبة لحزب العمال التي تدعو للاعتراف بالدولة الفلسطينية."
وتابع: "تراجعت أستراليا عن اعتبار القدس الغربية عاصمة لإسرائيل وصوتت لصالح وقف إطلاق النار في غزة ودعمت قرار محكمة العدل الدولية وفرضت عقوبات على بعض المستوطنين والمنظمات الاستيطانية."
وأضاف د. عبد الهادي: "هناك مسار واضح جدًا سيؤدي للاعتراف بدولة فلسطين. لا أعتقد أن الدعم رمزي. مرجعية حل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي هي تطبيق القانون الدولي. أتفق أن المجتمع الدولي فشل على مدى 30 عامًا في تطبيق القرارات. نطلب تطبيق القرارات وفرض عقوبات على الاحتلال الإسرائيلي في الضفة وغزة ومنع تدفق الأسلحة لإسرائيل واستخدام مجلس الأمن للمادة السابعة التي تسمح بتطبيق قراراته."
وأردف قائلاً: "هناك حق للعديد ليشككوا في حل الدولتين لأن الاستيطان يتعزز في الضفة الغربية والقدس الشرقية، ولكن لا أعتقد أنه يوجد حل آخر. لا يزال هناك إمكانية لتطبيقه، وإجلاء المستوطنين والمستوطنات، وقيام دولة فلسطينية مستقلة."
استمعوا إلى التقرير كاملاً في الملف الصوتي المرفق بالصورة أعلاه.
استمعوا لبرنامج "Good Morning Australia" من الاثنين إلى الجمعة من الساعة السادسة إلى التاسعة صباحا بتوقيت الساحل الشرقي لأستراليا عبر الراديو الرقمي وتطبيق SBS Audio المتاح مجاناً على أبل
وأندرويد وعلى القناة 304 التلفزيونية.
أكملوا الحوار على حساباتنا على فيسبوك SBSArabic24 ومنصة X وانستغرام.
اشتركوا في قناة SBS Arabic على يوتيوب لتشاهدوا أحدث القصص والأخبار الأسترالية.
