قالت فيوليت روميليوتيس الرئيس التنفيذي لمؤسسة SSI، إن برنامج الهجرة الأسترالي مصمم لاستقطاب الكفاءات الدولية، لا سيما لمعالجة النقص في المهارات الوطنية، لكن البحث أظهر أن أكثر من 621 ألف مهاجر غير قادرين على العمل بكامل إمكاناتهم وفق نتائج بحث حول التأثير الاقتصادي لإطلاق القدرات الكامنة للمهاجرين في أستراليا، والذي صدر بالشراكة مع Allianz Australia وLinkedIn وBusiness NSW وBusiness Western Sydney لقياس الفوائد الاقتصادية التي يمكن تحقيقها فيما لو تم الاستفادة من إمكانات تلك القوى العاملة.
من المرجح أن يحصل المهاجرون الجدد على مؤهل جامعي بنسبة 1.7 مرة مقارنة بالقوى العاملة المولودة في أستراليا، ومع ذلك يتقاضى العمال المهاجرون حالياً 3.9 مليون دولار أقل مما كانوا سيحصلون عليه لو عملوا على مستوى مهاراتهم في نفس الوقت الذي يعمل فيه العمال المولودون في أستراليا.
ويعتبر محامي الهجرة باسم حمدان أنها سنة المفاجآت من حيث الأرقام والتغييرات في دائرة الهجرة.
"يصل المهاجر ليجد نفسه دون ربط صحيح مع سوق العمل ليقبل أول فرصة عمل ولو في غير مجال تخصصه ومعظم المؤسسات الأسترالية تطلب خبرة محلية ولا تعترف بالمؤهلات الأجنبية".
يتابع قائلًا:
استراليا التي باتت وجهة للمهاجرين تهدر فرصًا ذهبية وسط النقص في الشبكات المهنية
ويشير التقرير إلى أن كل ولاية قادرة على الاستفادة بشكل أفضل من مهارات المهاجرين ما سينعكس ايجابًا على الاقتصاد.
على سبيل المثال لا الحصر، ستستفيد ولاية نيو ساوث ويلز من زيادة قدرها 2,5 مليار دولار و12,357 وظيفة اما فيكتوريا فستستفيد من 2.2 مليار دولار و12,351 وظيفة.
ولا يرجع عدم الاستفادة من المهاجرين إلى مجالات الدراسة التي هم مؤهلون فيها في كل مجال واسع من مجالات الدراسة، فالمهاجرون أقل عرضة للعمل على مستوى المهارة الصحيح، مقارنة بنظرائهم المولودين في أستراليا على الرغم من كونهم مؤهلين في المتوسط.
ما الحلقة الناقصة التي تحول دون الاستفادة من كفاءة المهاجرين، لا سيما إذا دخل المهاجر الأراضي الأسترالية بناءً على الكفاءة العلمية أو المهارة؟
ما الذي يقع على عاتق المهاجر شخصياً لتقليص فترة الانتظار قبل الدخول الى سوق العمل؟
الإجابة مع محامي الهجرة باسم حمدان في الملف الصوتي أعلاه.
