في تحذير رسمي، نبّهت هيئة تنظيم المنافسة وحماية المستهلك الأسترالية (ACCC) من تصاعد نشاط هذه المتاجر التي تتنكر بهوية محلية، مدّعية أنها متاجر صغيرة من مدن وضواحٍ أسترالية، تقدم منتجات عالية الجودة وتعلن عن تصفيات كبرى قبل "الإغلاق الوشيك".
لكن الحقيقة الصادمة تكشف أن هذه المواقع تُدار في الغالب من خارج أستراليا، وتبيع بضائع رخيصة من موردين خارجيين، أو لا توصل شيئاً على الإطلاق.
وتستخدم هذه المتاجر أساليب متطورة لخداع المتسوقين، من بينها:
إدراج اسم منطقة أسترالية في العنوان أو اسم النطاق، ونشر إعلانات مدفوعة وموجّهة عبر فيسبوك وإنستغرام تخلق إحساساً بالإلحاح، ترافقها صور جذابة مولّدة بالذكاء الاصطناعي، بالإضافة إلى غياب معلومات اتصال موثوقة، أو وجود عنوان إرجاع وهمي.
نائبة رئيس هيئة تنظيم المستهلك الأسترالية، كاتريونا لوي، أوضحت أن الهيئة بدأت التواصل مع شركات كبرى مثل Meta وShopify، مطالبة إياهم بالكشف عن الإجراءات التي يتخذونها لرصد هذه المتاجر ووقف نشاطها.
وأضافت لوي أن الهيئة وضعت هذه المنصات في إشعار رسمي، وقالت: "نعتقد أن الكرة الآن في ملعب مالكي هذه المنصات للحضور والتحدث إلينا حول الإجراءات التي يمكنهم اتخاذها"، مشيرة إلى وجود بعض الخيوط المحتملة فيما يتعلق بمكان وجود بعض المشغلين.
من جهته، أكد متحدث باسم شركة Meta أن الشركة لا تسمح بسلوك مخادع على منصاتها، وأنها تحقق في القضايا التي أثارتها هيئة حماية المستهلك الأسترالية.
المختص في تقنية المعلومات عبد الغفار الحسني تحدّث لـ"أس بي أس عربي" عن هذه المتاجر، وكيفية التحقق من موثوقية الموقع قبل الشراء، وما الخطوات التي يجب اتباعها لعدم الوقوع في شباكها.
وقال: "خصوصاً في أستراليا، انتشرت هذه المواقع بعد جائحة كوفيد-19، واتسعت ثقافة التسوق الإلكتروني وأصبحت الخيار الرئيس"
وأشار إلى ضرورة التأكد من نطاق الشركات، والانتباه إذا كان مشمولاً بالنطاق الأسترالي (AU.) ، مبيناً أنه لا يمكن تسجيله دون وجود رقم العمل الأسترالي أو رقم النشاط التجاري الأسترالي، وكذلك رقم الملف الضريبي.
عبد الغفار الحسني: المتاجر الوهمية لا تبيع منتجاً بل تسرق ثقة المستهلك لجمع بياناته
وأوضح أن "هذه الشركات أو المتاجر الوهمية تسعى للحصول على بيانات المستهلك أكثر من بيع المنتجات التي تعرضها، بل إنها غير مهتمة ببيع تلك المنتجات التي تؤطرها بإعلانات تخفيض بين 50% إلى 90%، مستخدمة أسماء مدن أسترالية كبيرة أو ماركات شهيرة في أحيان كثيرة، في مسعى لإغراء المستهلكين".
وأشار إلى أهمية التحقق من هذه المتاجر عبر مواقع تحقق عالمية رصينة، مثل Trustpilot، وضرورة قراءة التقييمات والتعليقات بدقة.
ولا يرى الحسني أن شركات التواصل الاجتماعي تتحمل المسؤولية المباشرة في انتشار هذه الإعلانات، مبيناً أنها لا تستطيع كشف إن كان المتجر وموقعه حقيقياً أو وهمياً، ولا تستطيع منعه قبل التبليغ عن نشاطه المشبوه، "لكن في كثير من الأحيان يكون الضرر قد وقع بالفعل".
وأضاف أن ثقة المستهلك بالتسوق الإلكتروني أصبحت مهددة، لكنه أكّد قائلاً: "في الوقت نفسه، لا يوجد خيار آخر. فالعالم كله اتجه إلى التسوق الإلكتروني ولا يمكن الاستغناء عنه"، مبيناً أن المستهلك معرض دوماً للخداع أو السرقة، لكن المهم هو معرفة كيفية حماية النفس من الاختراق.
الحسني .. نصائح الدفع الآمن والتصرف عند الوقوع في الفخ
وعن وسائل الدفع الآمنة، أشار إلى ضرورة استخدام PayPal أو البطاقات الائتمانية، وحذر من الاستجابة لطلب هذه المتاجر استخدام خيار "Family & Friends"، مؤكداً ضرورة إلغائه فوراً لأنه لا يشتمل على حماية للمستهلك.
أما في حال الوقوع ضحية لمتجر وهمي، فنصح الحسني بالاتصال بالبنك فوراً، وإيقاف عملية الشراء الدولي، وتقليل الحد الأعلى للمعاملات البنكية، وإيقاف البطاقة البنكية مباشرة.
كما شدد على وجوب تغيير كلمات المرور للحسابات، وخاصة البريد الإلكتروني، وحظر أي رسائل تأتي من هذه المواقع، وعدم فتح أي روابط تصل عبر فيسبوك أو إنستغرام أو حتى البريد الإلكتروني، لأنها قد تؤدي إلى اختراق كبير.
وكانت هيئة ACCC قد أصدرت إشعارات تحذير عامة حول أربعة متاجر أشباح، وقالت إنها تلقت ما لا يقل عن 360 تقريراً عن 60 متجر تجزئة عبر الإنترنت منذ بداية العام، عندما بدأت التحقيق في المشكلة.
يمكنكم الاستماع للتقرير في التدوين الصوتي اعلاه
