حذرت الشرطة في ولاية فيكتوريا من أنها مستعدة تمامًا ليوم ثان من التظاهرات امام مؤتمر "القوات البرية للاسلحة الذي تستضيفه ملبورن ما بين الحادي عشر والثالث عشر من الشهر الجاري.
واعلنت الشرطة انها ستقيم سياجا امنيا محكما حول مقر المؤتمر لمنع تكرار المواجهات مع المتظاهرين المناهضين للحرب في اول ايام المؤتمر والذي يعد الاضخم في النصف الجنوبي من العالم حيث تشارك فيه اكثر من 80 شركة دولية لصناعة الاسلحة.
وتم اعتقال اثنين وأربعين شخصًا ووجهت إليهم تهم الاعتداء على الشرطة وإشعال الحرائق وإغلاق الطرق. وبحسب الشرطة فقد أصيب سبعة وعشرون شرطيًا في مواجهات الامس، وقالت الشرطة انها ستتعامل بحزم من اي سلوك عنيف من قبل المتظاهرين.وانتقدت رئيسة وزراء ولاية فيكتوريا جاسينتا ألان سلوك المتظاهرين بالامس وقالت إنه لم يكن احتجاجًا سلميًا.
في المقابل قال المحتجون إن شرطة فيكتوريا استخدمت قوة مفرطة غير مسبوقة ضد المتظاهرين ، اذ قال رئيس الشبكة الفلسطينية الأسترالية ناصر مشني إنه لم ير الشرطة أبدًا تواجه احتجاجا عاما بهذه القوة.
ويصف السيد مؤيد علي من مجموعة Free Palestine Melbourne الداعمة للمظاهرات ضد معرض "القوات البرية" للاسلحة ممارسات الشرطة ضد المتظاهرين
الشرطة تعاملت بقوة مفرطة وعنف غير مبرر وغير مسبوق فاستعملوا الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي الكبير والقنابل الضوئية التي نادرا ما يتم استخدامها في ملبورن او استراليا
وسألنا السيد مؤيد علي عما اذا كانت سلوكيات بعض المتظاهرين العنيفة حيث شوهد بعضهم وهم يلقون روث الخيول ووغيره من المواد على الضباط هي التي دفعت الشرطة الى الرد واستخدام ما وصفوتها بالصلاحيات المخولة لها، فقال
وبالاضافة الى الاعتراض على ممارسات الشرطة بحق المتظاهرين ابدى السيد مؤيد علي رفضه للغة التي استخدمتها الشرطة في توصف المتظاهرين لتجريم افعالهم
الشرطة وصفت المتظاهرين بالمجرمين وهذه كلمات لا تليق افقدت الشرطة حياديتها وتهدف من خلالها الى شيطنة المتظاهرين
ومع استعداد الشرطة لليوم الثاني لمعرض لاند فورس اكسبو تم الكشف عن كلفة تأمين هذه الفعالية في اكبر عملية امنية لشرطة ولاية فيكتوريا منذ 20 عاما.
فقد قال وزير الخزانة تيم بالاس إن تكلفة هذه العملية الشرطية تقدر بأكثر من 10 ملايين دولار، مع مشاركة أكثر من ألف شرطي - بما في ذلك البعض من المناطق والولايات - في العملية.
دعت سبع مجموعات حقوقية وقانونية، من بينها اتحاد المراكز القانونية المجتمعية ومركز قانون حقوق الإنسان والمحامون الأستراليون لحقوق الإنسان، إلى حظر الأجهزة المتفجرة ورذاذ الفلفل وخيول الشرطة في الاحتجاجات.
من ناحيتها طالبت زعيمة حزب الخضر في فيكتوريا إلين ساندييل بإنشاء تحقيق مستقل في تكتيكات الشرطة في الاحتجاج وقالت
استخدمت الشرطة القوة المفرطة والعنف، مما أدي إلى تصعيد الموقف وتعريض الناس للخطر
هذا وقد رفض مفوض شرطة فيكتوريا القول بأن الشرطة استخدموا القوة المفرطة، ووصف طلبات الخضر بإجراء تحقيق مستقل بأنها "هراء".
