استراليا تعتزم تشديد العقوبة ضد ناشري المعلومات المضللة بعد الهجوم على الكنيسة في سيدني

عاد مشروع قانون مكافحة المعلومات المضللة إلى جدول أعمال البرلمان الفدرالي في أعقاب هجمات الطعن التي شهدتها سيدني الاسبوع الماضي. وكان هذا المشروع الذي طرحته الحكومة قد تم تأجيله العام الماضي واعلنت كل من الحكومة والمعارضة في عطلة نهاية الاسبوع إن شركات وسائل التواصل الاجتماعي ليست فوق القانون الأسترالي، وسيعملون معًا للتعامل مع الشركات التي تفشل في إزالة المعلومات المغلوطة والمواد الضارة. وأيّد الصحافي انطوان القزي رئيس تحرير صحيفة التلغراف الصادرة في سيدني التوجه بتشديد القوانين ضد ناشري المعلومات المضللة على وسائل التواصل قائلا "انا ضد الحرية التي تضرب امان المجتمع" واضاف ان الحكومة قد تأخرت في اتخاذ هذا الموقف وما كان عليها الانتظار لسلسة حوادث الطعن الاخيرة. وقال القزي إن المعلومات المضللة قد اججت التوتر المجتمعي بعد حادثة الكنيسة رغم جهود قادة المجتمع لاحتواء التوتر