عاد اللاجئون ومناصروهم مرة أخرى إلى الشارع، وتظاهروا اليوم أمام مكاتب دائرة الهجرة في سيدني، احتجاجاً على أوضاع لاجئي القوارب.
ويعيش في أستراليا حوالى 30 ألف شخص من لاجئي القوارب الذين وصلوا البلاد بحراً قبل سنوات، بتأشيرات مرحلية أو موقتة، تتضمن قيوداً مشددة ما يعقّد ظروف حياتهم.
من هذه القيود، منعهم من الحصول على تأشيرة الإقامة الدائمة، حرمانهم من جمع شملهم مع عائلاتهم، عدم السماح لهم بالعودة إلى أستراليا في حال مغادرتها لزيارة عائلاتهم، وحرمانهم من حق الدراسة.
وقد ولّدت هذه القيود ظروفاً إنسانية مأسوية لآلاف اللاجئين، بما في ذلك حرمان أولادهم الموجودين معهم في أستراليا من إكمال تحصيلهم العلمي، عجزهم عن مساعدة أفراد عائلاتهم المرضى في الخارج، أو توفير أبسط ضروريات الاستقرار نظراً إلى المجهول الذي يطغى على مصيرهم.
معظم اللاجئين الـ 30 ألفاً قدموا من العراق أو إيران أو أفغانستان أو بنغلادش، بالإضافة إلى أعداد لا بأس بها جاءت من السودان أو الصومال أو دول أخرى تشهد حروباً أو اضطرابات.
وتأتي تظاهرة سيدني اليوم ضمن سلسلة من التحركات التي قرر أنصار اللاجئين تنظميها حتى تسوية أوضاعهم، بما في ذلك منحهم تأشيرة الإقامة الدائمة في أستراليا ومن ثّمَّ حقَّ المواطنة.
وكان التحرك الأول لمناصرة هذه القضية حصل في التاسع والعشرين من الشهر الماضي أمام مقر البرلمان الفدرالي في كانبرا.
المزيد عن هذا الموضوع في لقاء مع الناشط علي مطر رئيس منظمة "العدالة للاجئين".




