تناول اللقاء مسألة صلاحية نتائج هذا الاستطلاع وما إذا كان يمكن الاعتماد عليها مثل نتائج البحوث الاجتماعية، فقال البروفسور منصوري إن نتائج هذه الاستطلاعات لا يمكن تعميمها لأنها لا تعتمد على أساس إحصائي علمي، غير أنه وعلى الرغم من ذلك فإنه لوحظ تصاعد نسبة العنصرية ضد المسلمين في أستراليا في السنوات الماضية، حيث تصل في بعض البحوث إلى 20 بالمئة.
وحول الإجابات التي قالت إن المسلمين لا يندمجون في المجتمع الأسترالي ولا يتبعون أساليب الحياة والقيم الأسترالية، قال البروفسور منصوري، إن هذه الإجابات مبنية على سؤال مغلوط أساسا، لأنه ليس هناك مقاييس تستعمل لقياس تلك المفاهيم غير المفهومة وغير المحددة أصلا.
وردا على سؤال حول ما إذا كنا أمام انهيار سياسة التعددية الثقافية التي دائما ما تفتخر أستراليا بتطبيقها، قال البروفسور منصوري، إنه لا شك أن هناك مشكلة في البلدان المتعددة الثقافات في أوروبا وحاليا في أستراليا، مشيرا إلى سببين أديا إلى وجود شروخ اجتماعية في هذه المجتمعات بين المسلمين وغيرهم، أولهما سبب تعليمي تثقيفي، وثانيهما ضعف القيادة الرشيدة أو الحكيمة في هذه الدول. وأضاف أن على القيادات السياسية أن تكون على درجة عالية من الوعي من أجل رفض أي خطاب تقسيمي لأنه في غياب الخطاب المتزن الحكيم فإن عموم الشعب سيعتقد أن هناك مشكل حقيقي مع الإسلام.
وذكر البروفسور منصوري أمثلة عن الخطاب التحريضي التقسيمي قائلا: عندما نلاحظ مثلا أن وزير الهجرة يربط بين طالبي اللجوء السياسي والارهاب، وآخرين يقولون إن المشكلة في الإسلام ويجب إعادة النظر في الإسلام من الداخل، وأن هناك سياسيين يدعون إلى فتح تحقيق للتثبت ما إذا كان الإسلام ديانة أو إيديولوجيا. ودعا إلى وقف هذه الدعوات التي وصفها بالخرافات والهراء، محذرا أنها إذا ما استمرت فإنها ستخلق الكثير من الشروخ الاجتماعية للأسف.
وردا على سؤال حول دور قيادات الجالية الإسلامية، من دينية وأكاديمية وغيرها، في التصدي لهذا الخطاب العنصري التقسيمي، وأن هناك انتقادات للمثقفين أو الناشطين المسلمين في أستراليا بأنهم لا يقومون بما فيه الكفاية للرد على هذه الهجمات ضد المسلمين، قال البروفسور منصوري "إننا ربما نتجنى كثيرا على ما يسمى بالطبقة المثقفة في الجالية الإسلامية"، مشيرا إلى أن هناك فعلا الكثير منهم ممن يقومون بهذا العمل على أي حال، لكنه أضاف بأن المشكلة هي في القيادات المنتخبة للشعب الأسترالي من مسلمين وغير مسلمين، مؤكدا أن المسلمين في أستراليا هم أستراليون، والمفروض أن الذين يمثلونهم في الطبقة السياسة سواء كانون مسلمين أو غير مسلمين، أن يتكفلوا بمثل هذه الأمور، من تصحيح للرأي العام، وتقديم التحليل المتزن والأكثر موضوعية.
وختم البروفسور منصوري حديثا بالقول إن المسؤولية تبقى مسؤولية الطبقة السياسية المنتخبة، لأن الكل أستراليون، وأن المواطنة تعني المساواة بين الجميع، وأن تعقيد الأمور بإضفاء الطابع العرقي الديني على هذه الأمور "لا يزيد الطين إلا بلة".
يذكر أن من بين النسبة التي أيدت فكرة منع قدوم المسلمين إلى أستراليا كان هناك 60% من المؤيدين لحزب الأحرار. 40% من مؤيدي حزب العمال والرقم المفاجئ كان 34% لحزب الخضر.
وأن أكثر من ثلث المستطلعة آراؤهم يشعرون بأن المسلمين لا يندمجون في المجتمع الأسترالي لذلك أيدوا فكرة المنع. اما البعض الاخر فأثار قضية التطرف والإرهاب وعدم تبني النهج الأسترالي في المعيشة والقيم.
