ويأتي هذا التصنيف لأستراليا بعد أن شهد العام الماضي عدة فضائح سياسية ذات صلة بالفساد، طالت كبار المسؤولين الأستراليين. وكانت منها قضية الوزير السابق في حكومة NSW ايدي عبيد والحكم عليه بالسجن.
وتنتضمن التقرير تساؤلات حول شفافية نظام التبرعات السياسية للأحزاب الكبرى في البلاد الأمر الذي طرحه أحد خبراء مكافحة الفساد في المنظمة البروفيسور AJ Brown معتبراً ان على أستراليا اعادة بناء الثقة بمؤسساتها
هذا ويحدد التقرير السنوي مدى شفافية المؤسسات الحكومية في الدول المشمولة بالدراسة وتقوم المنظمة باعتماد تقييم الخبراء واستطلاعات الراي. وتعرّف المنظمة الفساد بأنه سوء استخدام السلطة لخدمة المصالح الشخصية. وبما أن استراليا حلّت في المركز الثالث عشر لثلاثة أعوام متعاقبة توقع الخبراء ان يكون تصنيفها اسوا العام المقبل، بعد الكشف عن عدة فضائح جديدة عن سوء استخدام البرلمانيين لأموال دافعي الضرائب مطلع العام الجاري.
ويشار إلى ان الحكومة الفدرالية أعلنت قبل اسابيع عن انشاء هيئة مستقلة للتحقيق بمصاريف السياسيين ومستحقاتهم البرلمانية، بعد فضيحة وزيرة الصحة الفدرالية سوزان لي التي كلفت رحلاتها للغولد كوست دافعي الضرائب 50$ ألف دولار والتي قامت بها لشراء شقة بقيمة 800$ ألف دولار والتي كلفتها منصبها.
وعن هذه الفضائح يقول البروفيسور AJ Brown أن على الحكومة الفدرالية توسيع صلاحيات الهيئة لتشمل كافة أنواع الفساد ولاتقتصر على اصلاح نظام المخصصات البرلمانية، الأمر الذي سيطرح في مؤتمر لمكافحة الفساد في آذار مارس.
وفي ذات السياق، ذكر التقرير تورط شركات استرالية بفضيحة شركة Unaoil ومركزها موناكو في نيسان أبريل الماضي والذي لاتزال الـFBI ووحدة التحقيق في قضايا الفساد في بريطانيا تحقق فيما اذا قامت الشركة بدفع رشاوى لمسؤولين في كل من سوريا والعراق وكازاخستان والكويت.
وعن هذا الموضوع رفضت Judith Fox من Governance Institute of Australia التعليق على الموضوع كون التحقيقaØfffffffffx¸^»1Z(§ت لاتزال مستمرة، مكتفية بالقول ان على استراليا سن قوانين مشابهة لتلك المعمول بها في بريطانيا والتي بموجبها تحدد قوانين مكافحة الفساد ومنع الرشاوى بدلاً من القوانين المختلفة الموجودة حالياً في استراليا.
ويشار إلى أن لجنة برلمانية للتحقيق بالرشاوى المدفوعة في الخارج قدمت طلباً لمجلس الشيوخ على أن يصدر تقريرها النهائي في حزيران يونيو من هذا العام.
وبالعودة إلى التقرير العالمي للدول الأكثر شفافية حلّت الجارة نيوزيلاندة والدنمارك في المركز الأول على لائحة الدول الـمشمولة في حين حلّت دولة الإمارات العربية المتحدة في المركز الاول عربياً والمرتبة 24 عالمياً وسجلت سوريا الترتيب 173 عالمياً مقارنة مع 154 في تقرير العام الماضي، وحلت الصومال في المرتبة الأخيرة في التقرير عند 176.
