من المقرر منع الأطفال دون سن 16 عامًا من استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، بموجب اقتراح حكومي سيتم تقديمه إلى البرلمان هذا العام.
وقد رحب المناصرون بهذه الخطوة، لكن الخبراء يحذرون من العواقب والثغرات غير مقصودة التي قد يواجهها الحظر.
وسيتم تقديم التشريع الخاص بفرض الحظر إلى البرلمان هذا العام.
وسيدخل حيز التنفيذ بعد مرور 12 شهرًا وسيتم تطبيقه على جميع مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي الحاليين والمستقبليين.
يتولى مكتب مفوض السلامة الإلكترونية الإشراف على الحظر وتنفيذه، بما في ذلك تحديد الخطوات المعقولة التي يمكن لشركات وسائل التواصل الاجتماعي اتخاذها لتنفيذ الحظر.
هذا الحظر الذي تؤيده الحكومة برئاسة ألبانيزي والذي أقر بأنه لا يوجد نظام مثالي.
لا نقول إن التغييرات التي سنسنها ستصلح كل شيء على الفور. لدينا قوانين مثل أنه لا يمكن للأشخاص شراء الكحول إذا كانوا أقل من 18 عامًا، ومن وقت لآخر، يمكن انتهاك ذلك. لكن تلك القوانين تحدد المعايير لمجتمعنا وتساعد في ضمان النتائج الصحيحة.
ويؤيد المتحدث باسم اتصالات المعارضة ديفيد كولمان هذه الخطوة
نحن نرحب بإعلان رئيس الوزراء اليوم أن الحكومة ستضع تشريعات للحد الأدنى لسن 16 عامًا. إنه الشيء الصحيح الذي يجب القيام به، وهو شيء التزم به بيتر داتون في يونيو. لذلك نرحب بذلك اليوم. نريد أن تأكد من أن التشريع قوي وأنه لا توجد ثغرات، وأن هذا يحمي الأطفال الأستراليين حقًا.
وسيكون المفوض قادرًا على التحكم في ما يشمله الحظر، وتحديد المنصات أو الأنشطة منخفضة المخاطر والتي يمكن إعفاؤها.
يقول ألبانيزي إن شركات التكنولوجيا ستكون مسؤولة عن تنفيذ الحظر.
لكن السؤال الذي يطرح نفسه هنا كيف سيتسنى للحكومة منع أطفال من استخدام وسائل التواصل الاجتماعي مهمة تستعصي في غالبا على الأهالي.
وفي هذا الموضوع تحدثت السيدة مروى رضا وهي أم لولدين علي الذي يبلغ 17 سنة ومنة 16 سنة والتي قالت إنه من الصعب على الوالدين السيطرة على الإبناء بشأن استخدام مواقع التواصل الإجتماعي ذلك أنهم يستخدمون الأجهزة الإلكترونية لحل واجباتهم المدرسية.
لا أسمح لأبنائي باستخدام الموبايلات أثناء الأكل.
وأضافت مروى أن على الأهالي مشاركة أطفالهم في الرياضة والأنشطة وكذلك الزيارات العائلية والاستمتاع بالطبيعة لمساعدتهم على التخلي عن الموبايلات والأجهزة الإلكترونية الأخرى
