شهد الدولار الأسترالي تراجعا بنسبة 2.5 في المائة خلال شهر فبراير شباط الجاري أمام الدولار الأمريكي. هذا التراجع سببه البيان الذي أصدره بنك الاحتياط الأسترالي يوم الجمعة الماضي والذي راجع فيه السياسة المالية للبلاد.
خلال هذا البيان قلل البنك المركزي من توقعاته للنمو الاقتصادي من 3.25 لتبقى عند 2.5 في المائة، في الفترة حتى مايو أيار القادم. كما توقع أن يقل معدل النمو الإجمالي خلال عام من الآن بنحو نصف في المائة.
البنك ما زال متفائلا بسبب قوة سوق العمل ومعدلات البطالة المنخفضة ويأمل أن يعمل ذلك كقاطرة لدفع الاقتصاد نحو نمو في الرواتب وزيادة في التضخم بين النسبة المقبولة وهي أثنين إلى ثلاثة في المائة. لكن البنك قلل من نمو الاستهلاك المتوقع إلى 2.75 من 3 بالمائة، ما يعني انفاق أقل ونمو إجمالي أقل.
هذا البيان خلق توقعات في أسواق المال باقتراب تخفيض سعر الفائدة على النقود من قبل المركزي، ما يعني أن المستثمرين سيحصلون على عوائد أقل عند استخدام الدولار الأسترالي كمخزن للقيمة. ويقول خبراء إن رفع معدل الفائدة المتوقع على الدولار الأمريكي سيزيد من الضغط على الدولار الأسترالي ويجعله أقل جذبا للمستثمرين.
ويقول الخبير الاقتصادي رضوان حمدان أن المستثمرين يتخذون اجراءات مالية بناء على توقع تلك الاجراءات قبل حدوثها فعلا، ولذلك رأينا انخفاض في قيمة الدولار رغم أن بنك الاحتياط لم يخفض معدل الفائدة بعد. وينتظر أن يخفض البنك قيمة الفائدة مرتين قبل نهاية العام الجاري. ويقول رضوان إن هذا سيؤدي إلى تراوح سعر الدولار بين 65 سنتا و70 سنتا حتى نهاية العام.
استمعوا للمقابلة الكاملة مع الخبير الاقتصادي رضوان حمدان في الرابط أعلاه
استمعوا هنا الى البث المباشر لإذاعتنا و إذاعة BBC أيضا
حمّل تطبيق أس بي أس الجديد على الأندرويد والآيفون للاستماع لبرامجكم المفضلة باللغة العربية
