تتعرض سوق العقارات إلى ضربة قوية بعدما انخفضت أسعار المنازل في ملبورن خلال شهر آب/أغسطس الماضي. وهو ما له تبعات خطيرة على السوق، بحسب دراسة قام بها مصرف الاحتياط الأسترالي والذي أشارت نتائجها إلى أن انخفاض الأسعار في سوق العقارات قد تكون عواقبه وخيمة.
بهذا الشان قال الدكتور عبد الله العجلان الخبير الاقتصادي والمالي متحدثاً للأس بي أس عربي24، إن مصرف الاحتياط توقع انخفاض أسعار العقارات بنسبة 40%. بينما لوحظ هبوط أسعار المنازل في ملبورن بنسبة 1.2%.
ولا يعتقد العجلان أن تنخفض الاسعار إلى الحد الذي توقعه المصرف. حيث درس التقرير الصادر عن المصرف احتمالات بناءاً على نتائج الأزمة المالية العالمية من العام 2008.
ويُطَمئن العجلان قائلاً إن الدولة تضمن القروض المصرفية إذا عجز المقترض عن السداد ولذلك لن تصل إلى هذا المستوى.
وفي سياقٍ متصل، أعلن مصرف الاحتياط عن تثبيت نسبة الفائدة للقروض عند 0.25% في اجتماعه بالأمس. الأمر الذي لا يشجع على الاقتراض ودفع عجلة الاقتصاد إلى الامام.
ويقول العجلان إنه قرار ليس في صالح الاقتصاد الأسترالي على المدى البعيد. ولذلك يعتقد أن القرار غالباً ما سيسري في المدى القريب فقط ومن ثم يتغير مع تغير سعر صرف الدولار الأمريكي الذي أثر انخفاضه على حسابات الاقتصاد الأسترالي.
وارتفع سعر صرف الدولار الأسترالي وهو ما يؤثر على قطاع الصادرات والسياحة بشكل عام وبحسب العجلان سيستمر هذا السعر على مدى 6 أشهر القادمة ولا يرى تغيراً كبيراً.
وعلى صعيدٍ آخر انتهى الربع المالي الأول للعام المالي 2020-2021 بالامس والتقارير تشير إلى انكماش الاقتصاد الأسترالي مع هبوط في المبيعات في شتى القطاعات، ماعدا قطاع المرافق.
حيث ارتفعت فواتير الكهرباء والمياه بسبب إجراءات العزل في المنزل ولذلك ارتفعت أسهم شركات المرافق. ولكن دوناً عن هذا الاستثناء، تكبدت العديد من القطاعات خسائر فادحة بسبب جائحة الكورونا.
حيث انخفضت مبيعات قطاع الطعام الاقامة بسنبة 39.1% ومبيعات الفنون والترفيه بنسبة 37.1% وهذا يعني أن هناك تغييراً كبيراً في وجه الاقتصاد الأسترالي في السنوات القادمة، بحسب راي الدكتور العجلان.
إذ أن التغيرات الطارئة على مدفوعات المنازل وميزانياتها من الغذاء والوقود وغيرها من المصروفات، مؤشر يدل على تغييرات أكبر ستلحق بوجه الاقتصاد الأسترالي، لاسيما وأن العديد من المنازل بالكاد تستطيع الحصول على الحد الأدنى من متطلباتها اليومية.
