ماذا يحصل للمؤخر الذي يتم الاتفاق عليه بين الزوجين وعائلتيهما في حالة وقوع الطلاق في أستراليا؟ وكيف ينظر القانون الأسترالي إلى "حق" المرأة بالحصول عليه عند تقاسم الممتلكات؟
في هذا اللقاء يقول المحامي المختص في قانون العائلة الأسترالي الأستاذ مصطفى عوض، إنه وبموجب قانون صدر عام 2008، لا يعتبر "المؤخر" حقا للمرأة إلا تم تسجيله رسميا لدى محامي الطرفين وتمت المصادقة عليه، وتسجيله رسميا بموجب اتفاق مالي.
وإذا لم يسجل هذا الاتفاق فإن المحكمة لا تعتبر ما كتب في "المؤخر" ملزما للزوج.
المزيد في التسجيل الصوتي أعلاه مع المحامي مصطفى عوض.
استمعوا هنا الى البث المباشر لاذاعتنا و لاذاعة BBC أيضا
حمّل تطبيق أس بي أس الجديد على الأندرويد والآيفون للإستماع لبرامجكم المفضلة باللغة العربية.





