لا تزال الحكومة تنتظر نتائج تجربة تقنية ضمان العمر، لكنها تُواصل خططها لدخول الحظر حيّز التنفيذ في 10 كانون الأول/ديسمبر عندما تفرض الحكومة حظرها على استخدام وسائل التواصل الاجتماعي لمن هم دون سن السادسة عشرة هذا العام.
سلّط مهندس البرمجة وخبير المعلوماتية آرمن باليانحول مدى إمكانية تطبيق خطة الحكومة المرتقبة لحماية المراهقين من استخدام الفضاء الرقمي. وحول التحدّي الأكبر، يقول:
'التحدي الاكبر يكمن في كيفيّة التأكد من عمر المستخدم دون اختراق الخصوصيّة مع احترام حريو استخدام الانترنت'
اما اتحدي الثاني هو مدى إمكانيّة خرق وسيلة التحقّق
يرىآرمن باليان أن أغلب المنصّات تعتمد على تصريح ذاتي للتحقق من العمر دون اثبات الهويّة وهذا ليس بكافٍ.
في هذا الإطار يقول:
' هناك تقنيات جديدة قد تكون فعّالة للتأكد من الفئة العمرية من خلال الذكاء الاصطناعي كالإعتماد على تعابير الوجه ولكن نحن بحاجة الى اختبار دقّة النتائج'.
ويتابع موضحًا:
"قد نصل الى استخدام مزيج من اكثر من تقنية فالمراهق يمكن ان يتحايل على المنصة باستخدام تقنية VPN لإظهاره أنه خارج الاراضي الاستراليّة والقانون الاسترالي لا يمكن ان يطبق خارج استراليا وهنا يكمن التحدي".
يؤكّد باليان أنه على المنصات الرقميّة احترام قانون الخصوصيّة في استراليا ما يجعل تطبيق هذا الحظر تحديًّا سيّما وان المستخدم قد يخرق الحظر من خارج الأراضي الاسترالية.
هذا وقالت وزيرة الاتصالات، أنيكا ويلز إنّ العبء يقع على عاتق المنصات لتصميم حلول بسيطة، مُدّعيةً وجود "العديد من الطرق" التي يُمكن لشركات التكنولوجيا من خلالها التحقق من أعمار مستخدميها.
وقالت ويلز يوم الأربعاء: "لن تُخيفنا التهديدات القانونية، عندما يكون هذا نضالًا حقيقيًا من أجل رفاهية الأطفال الأستراليين".
هذه الخطوة السبّاقة تأتي استجابة لفاجعة خسارة ثلاثة آباء وأمهات لأبنائهم المراهقين بسبب أضرار وسائل التواصل الاجتماعي، نقلوا قصصهم عن فقدان أبنائهم إلى مكتب رئيس الوزراء.
من بين هؤلاء، ميا بانيستر Mia Bannister، التي فقدت ابنها أولي العام الماضي، عندما كان عمره 14 عامًا.
"هذا التقييد، وإن كان خاصًا بإنشاء الحسابات، يُعدّ نقطة انطلاق جيدة. لن نتوقف عن المطالبة بإصلاح حقيقي وهادف. معًا أحدثنا التغيير، ومعًا سنواصل. شكرًا لكم".
صرحت وزيرة الاتصالات أنيكا ويلز Anika Wells بأنها اتخذت القرار بعد استشارة مفوضة السلامة الإلكترونية جولي إنمان غرانت قائلة:
"لا يمكن تجاهل الأدلة التي تفيد بأن أربعة من كل عشرة أطفال أستراليين أفادوا بأن أحدث ضرر لحق بهم كان على يوتيوب. كآباء، نبذل قصارى جهدنا فيما يتعلق بالإنترنت، لكن الأمر أشبه بتعليم أطفالكم السباحة في المحيط المفتوح مع أمواج البحر وأسماك القرش، مقارنةً بمسبح المجلس المحلي. لا يمكننا السيطرة على المحيط، لكن يمكننا مراقبة أسماك القرش".
وتقول إنه لا يزال بإمكان الأطفال دون سن السادسة عشرة استخدام تطبيق يوتيوب كيدز.
"هناك مكان لوسائل التواصل الاجتماعي. لا مكان للخوارزميات المفترسة، وهذا ما نكافحه. لا يوجد علاج، لكن هذه خطة علاجية، وهذا أمر بالغ الأهمية بالنسبة لنا، لذا لا يمكننا تجاهله".
ستواجه الحكومة تحديات قانونية حول المسؤولية القانونية للمخالف القاصر وحول حماية الخصوصية، كيف يمكن ان تطبيق هذه الحظر دون المساس بالخصوصية؟ ماذا لو تم الخرق من خارج الأراضي الأسترالية خلال سفر المراهق او من قبل وسيط؟
الإجابة في الملف الصوتي أعلاه.
هل أعجبكم المقال؟ استمعوا لبرنامج "Good Morning Australia" من الاثنين إلى الجمعة من الساعة السادسة إلى التاسعة صباحا بتوقيت الساحل الشرقي لأستراليا عبر الراديو الرقمي وتطبيق SBS Audio المتاح مجاناً على أبل و أندرويد وعلى SBS On Demand.
