ترفض أستراليا طلبات ونح تأشيرات بناء على الحالة الصحية خاصة إذا تجاوزت تكلفة الرعاية 86000 دولار على مدى 10 سنوات كحد أقصى.
وتدافع الحكومة عن القانون باعتباره ضروريًا للحد من الإنفاق الحكومي وحماية حصول المواطنين على الرعاية الصحية.
يمكن للبعض التقدم بطلب للحصول على إعفاء، على الرغم من أن ذلك غير متاح بالنسبة لجميع التأشيرات.
ويمكن أيضًا استئناف القرار ولكن العملية طويلة ومكلفة.
ويرى نشطاء في مجال حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة أن هذا أمر تمييزي ولا يتماشى مع المواقف الحديثة تجاه الإعاقة.
وبعد سنوات من النضال من أجل ذلك، يأملون في تحقيق التغيير في الأسابيع المقبلة، مع الإعلان عن مراجعة رسمية للمتطلبات الصحية للتأشيرات الأسترالية.
في هذا الموضوع تحدث محامي الهجرة الاستاذ باسم حمدان والذي يرى أن
الشروط الصحية الصارمة لا تنطبق على كل كل التأشيرات وقال في ذلك
هذه الشروط ومنها الفحص الطبي لا تنطبق على جميع التأشيرات حيث تستثنى منها التأشيرات السياحية إلا نادرا
كما تحدث باسم عن نوعية الفحوصات المطلوبة من ثبل دائرة الهجرة وهي: فحص الدم وفحص الصدر وكذلك فحص نقص المناعةالمكتسبة حتى لا يشكل مقدم الطلب خطرا صحيا على المجتمع الأسترالي
في بعض الحالات قد يقتضي الحصول على التأشيرة اجراء المزيد من الفحوصات
وفي حال عدم تصريح مقدم الطلب بأن لديه احتياجات خاصة قد يتم الغاء التأشيرة أو رفضها
قد يؤدي استئناف القرار في حال تعرض مقدم الطلب للرفض الى تبعات مالية وقانونية
أما عن ذوي الاحتياجات الخاصة، يرى باسم أن على دائرة الهجرة إحداث تغييرات للنظر إلى طلباتهم أو طلبات أهاليهم بمزيد من الرأفة.
