أصدر البنك المركزي العراقي بيانا قال فيه إن واقعة تلف 7 مليارات دينار من خزانته نتيجة تعرضها للغرق تعود لعام 2013. وقال البنك إن الموضوع قديم وتم حله اجرائيا وقانونيا معربا عن استغرابه لإثارة الموضوع مجدد. البنك قال إن غرق الأموال يعني تلفها، ولا يعني فقدانها، يمعنى أن البنك سيتحمل تكلفة إعادة الطبع لكنه لن يخسر سبعة مليارات دينار أي ما يعادل ستة مليون دولار.
لكن تلك التوضيحات لم تكن كافية لإنهاء الأمر حيث وأعلنت محكمة الرصافة العراقية عن بدء التحقيق في الأمر، وقال عبد الستار البيرقدار المتحدث باسم مجلس القضاء الاعلى إن المحكمة ستتخذ اجراءات قانونية بحق كل من تسبب في هدر أموال البنك المركزي ومحاسبة المسئولين. فيما أعلن البرلمان العراقي عن انشاء لجنة للتحقيق في الأمر أيضا.
لكن مراسل SBS Arabic24 في بغداد أشرف العزاوي قال إنه حتى الآن لم تخرج أي نتائج رسمية من أي تحقيق لاحتواء حالة الغضب الشعبي والتساؤل الموجودة في الشارع العراقي. وقال العزاوي إن السؤال على لسان الجميع في العراق، هو كيف يمكن أن يتلف هذا المبلغ الهائل الذي يعادل ستة ملايين دولار داخل المصرف المركزي الذي من المفترض أن يمتلك آليات وطرق لحماية أموال الشعب العراقي؟
وكان محافظ البنك المركزي بالإنابة علي العلاق في جلسة البرلمان العراقي بتاريخ الثاني عشر من نوفمبر تشرين الثاني الماضي قد تحدث عن واقعة تلف تلك النقود. وأثار مقطع الفيديو غضبا شعبيا كبيرا.
وهدد السياسي ورجل الدين واسع النفوذ مقتدى الصدر المسئولين عن الواقعة وقال "ما 7 مليارات إلا نقطة في بحر الفساد والمفسدين" وأضاف زعيم التيار الصدري تغريدته بالقول "حاسبوهم وإلا حاسبناهم".
وشكك بعض المتابعين على مواقع التواصل الإجتماعي في كل الرواية وقالوا إن تلك النقود قد يكون قد تم اختلاسها.
الاستماع لمراسلنا من بغداد أشرف العزاوي في الرابط أعلاه
