ثقافة الجشع والكسب السريع هي التي تسود عمل المصارف ومؤسساتُ المال الأسترالية، فيما تفتقر هذه المؤسسات إلى النزاهة والمعايير المطلوبة.
هذا بعض ما خَلُصت إليه المفوضية الملكية للتحقيق في عمل المصارف وشركات المال في تقريرها المرحلي الذي نشره رئيس المفوضية كينيث هاين يوم الجمعة الماضي.
ولعلّ أخطر ما كشفته المفوضية في تقريرها تقاعس الهيئات التي تشرف على عمل هذا القطاع عن القيام بواجبتها. وسمّى التقرير تحديداً مفوضية السندات والاستثمار ASIC مشيراً إلى أنها نادراً ما سعت إلى معاقبة المخالفين، وهيئة المراقبة APRA التي لم تأخذ أي مؤسسة إلى المحكمة.
يأتي هذا التقاعس على رغم فضائح كثيرة في العمل المصرفي والمالي منها تفشي حالات فرض رسوم على الزبائن بلا مبرر أو خدمة، وفرض رسوم على خدمات مفترضة لزبائن متوفين.
ومما قاله المفوّض هاين في تقريره:
- المشكلة أكبر من مجرد وجود بعض التفاحات المهترئة، ما يوحي بأن الفساد مستشرٍ في هذا القطاع.
- فرض رسوم على خدمة لم تُقدَّم هو عمل غير نزيه.
- إعطاء نصيحة لا تخدم مصالح الزبون بل تدر الربح على مقدّم المشورة هو عمل غير نزيه.
- سواء قام المصرف بهذه الأعمال بدافع الجشع أو البخل أو كسب الربح، فإن هذا السلوك يفتقر إلى النزاهة.
- تفشي مثل هذه التصرفات وديمومتها يؤكدان أن المشكلة هي في الثقافة السائدة في هذا القطاع وفي هيكليته والقوانين المرعية فيه.
رئيسة جمعية المصارف الأسترالية آنا بلاي وصفت فضائح القطاع الذي ترأسه بالمعيبة، معتبرةً أن شيئاً لا يبرر ما حصل، ومؤكدةً أن المصارف تتحمل كامل المسؤولية وأنها بدأت بتصحيح علاقاتها مع الزبائن.
من التداعيات المحتملة لهذا التقرير ازدياد المصاعب في الحصول على قرض لشراء منزل، ووقف العمل بنظام الحوافز المالية للمستشارين الماليين.
ومن المقرر أن يقدم المفوض هاين تقريره النهائي مع التوصيات في شباط/فبراير المقبل.
المزيد عن هذا الموضوع في لقاء مع أستاذ القانون التجاري في جامعة ديكن في ملبورن الدكتور عبدالله عجلان.
