مر آخر موعد لتقديم الموازنة الحكومية دون جديد. جلسة الحكومة الأخيرة انعقدت وفُضت دون نتائج ملموسة وإن كان الوزراء يقولون إن هناك تقدم يحرزه المجلس في نقاشات الموازنة. وقال وزير الإعلام جمال الجراح إن الحكومة ستعقد جلسة أخرى لاستكمال النقاش اليوم إلا أن مصادر لبنانية رجحت عقد جلسة جديدة يوم الأربعاء أيضا.
التأخر في إقرار الموازنة سببه الرئيسي هو ما تطلق عليه الحكومة "البنود الإصلاحية" ويسميه باقي اللبنانيين الإجراءات التقشفية. خلال موازنة 2019 يُنتظر أن تقوم الحكومة بتخفيض مخصصات ورواتب موظفي القطاع العام وهو ما تسبب في موجة من الاحتجاجات والإضرابات في جميع أنحاء البلاد.
وقال مراسلنا في بيروت أنطوان سلامة إن إضراب أساتذة الجامعات ما زال مستمرا اعتراضا على تخفيض معاشاتهم المنتظر في الموازنة الجديدة. وقالت الهيئة التنفيذية لرابطة الأساتذة المتفرغين في الجامعة اللبنانية التي تضم قرابة 500 أستاذ، إنها في إضراب مفتوح حتى إقرار الموازنة. وأضافت الهيئة إن الأضراب سيستمر بشكل مفتوح أيضا حال المس بالرواتب أو صندوق التعاضد أو النظام التقاعدي.
وقال سلامة إن أزمة العسكريين المتعاقدين يبدو أنها في طريقها إلى الحل بفضل تطمينات وزير الدفاع إلياس بوصعب. حيث قال الوزير إنه لن يتم المساس برواتب العسكريين في الموازنة الجديدة، وأي أمور بخلاف هذا فهي من قبيل الشائعات الكاذبة.
وكان العسكريون قد حاصروا مداخل مصرف لبنان احتجاجا على التدابير التقشفية المحتملة.
ويمر لبنان بأزمة اقتصادية طاحنة حيث لم يتجاوز معدل النمو 1% ووصل معدل الدين العام 150% من الناتج المحلي الإجمالي. وقال بنك جولدمان ساكس الاستثماري إن البلاد بحاجة لخفض الإنفاق الحكومي بنحو 8%.
A retired Lebanese soldier holds a national flag, during a protest in front the central bank headquarters, in Beirut, Lebanon Source: AP/Hussein Malla
وكان رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري قد قال إن عدم إقرار موازنة "واقعية" سيكون بمثابة "عملية انتحارية" بحق الاقتصاد. لكن لا يبدو أن جميع الوزراء على قلب رجل واحد خلف هذه الإصلاحات التقشفية حيث قال الوزير جبران باسيل إن التيار الوطني الحر لن يدعم الموازنة بشكلها الحالي وسيقدم اقتراحات "إصلاحية" في الجلس المقبلة.
وقال مراسلنا أنطوان سلامة إن لبنان يعيش حاليا مخاضا اجتماعيا واسعا نتيجة الأزمة المالية والاقتصادية العامة. ويمثل إقرار تلك الموازنة أصعب تحد أمام الحكومة الحالية التي تسعى لوضع معدلات التضخم تحت السيطرة ووضع خطة تجعل مصاريف خدمة الدين أكثر استدامة.
استمعوا لتقرير مراسلنا من العاصمة اللبنانية أنطوان سلامة في الرابط أعلاه
