أقر مجلس الوزراء اللبناني خطة إصلاح قطاع الكهرباء بعد نزاع سياسي طويل. الخطوة هي الأبرز الذي تأخذها الحكومة بعد شهرين من تشكيلها وتأتي تنفيذاً لمقرارات مؤتمر سيدر، والذي تعهد فيه المانحون بإعطاء لبنان 11.5 مليار دولار على شكل قروض وهبات. واشترط المؤتمر الذي عُقد في باريس العام الماضي أن تنفق تلك الأموال على إصلاحات اقتصادية بنيوية وإعادة تأهيل البنية التحتية خاصة قطاع الكهرباء.
ويعاني قطاع الكهرباء في لبنان من مشكلات مزمنة عجزت الحكومات المتعاقبة عن حلها منذ اندلاع الحرب الأهلية عام 1975. وقال مراسلنا في بيروت أنطوان سلامة إن رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري بشر اللبنانيين بخطة الإصلاح الموعودة، وقال الحريري إن إنجاز الخطة وهو إنجاز لكل الفرقاء السياسيين.
وتهدف خطة الإصلاح إلى خفض الهدر المالي وزيادة الإنتاج وزيادة الأسعار أيضا. وسيقوم بتنفيذ الخطة القطاع الخاص بالتعاون مع وزارة الطاقة وشركة كهرباء لبنان بهدف بناء مولدات وشبكة تزويد بالكهرباء وتحصيل الرسوم، لتوفير الكهرباء في عموم لبنان طوال اليوم.
ويكلف قطاع الطاقة الموازنة العامة اللبنانية نحو ملياري دولار سنويا، لا تنفق على تحسين البنية التحتية لمعالجة مشكلة قطاع الكهرباء بشكل جذري. وتعتمد شركة الكهرباء أحيانا على شراء الكهرباء من مولدات تركية عائمة. أما المواطنون فيدفعون لأصحاب المولدات الخاصة لتزويدهم بالكهرباء أثناء ساعات انقطاعها.
وصنفت مؤسسة ماكينزي الاستشارية شبكة الكهرباء في لبنان باعتبارها رابع أسوأ شبكة في العالم بعد هايتي ونيجيريا واليمن عام 2018. وقال أنطوان سلامة مراسلنا في بيروت إن الكهرباء غير موجودة في لبنان طوال اليوم وإن المخصصات المالية للكهرباء أثقلت الموازنة العامة بالديون.
كالعادة كانت هذه الخطة محل جدل سياسي، حيث الاتهامات بالهدر المالي المتعمد في قطاع الكهرباء لمصلحة المستفيدين. كان السؤال المطروح هو كيفية تنفيذ تلك الخطة؟ الحكومة استقرت على المناقصات وقال الحريري " هذه اول مرة سيكون هناك مناقصة BOT في لجنة المناقصات".
photo shows Lebanese President Michel Aoun (C) meets with Lebanese Parliament Speaker Nabih Berri (L) and Prime Minister Saad al-Hariri (R) Source: EPA/DALATI NOHRA HANDOUT
وقال أنطوان سلامة إن الفريق الذي دعا إلى المناقصات ربح وكان في مقدمته القوات اللبنانية التي وجدت نفسها في خندق واحد مع حزب الله وحركة أمل والحزب التقدمي الاشتراكي.
وأضاف سلامة أن التيار الوطني الحر أيضا ربح من خلال الاتفاق على تفعيل دور وزارة الطاقة خشية عرقلة الخطة بعد تمريرها من مجلس الوزارء.
وقال سلامة إن تمرير الخطة جاء دون خاسرين ويتبقى على اللبنانيين الانتظار نحو سنتين من أجل رؤية نتائج تلك الخطة.
