تتّجه الأنظار اليوم نحو العاصمة الأمريكية واشنطن، حيث بدأ الرئيس السوري أحمد الشرع زيارة رسمية هي الأولى من نوعها منذ استقلال سوريا عام 1946، بعد أكثر من عقد من القطيعة الكاملة بين دمشق وواشنطن. الزيارة تأتي بعد يوم واحد فقط من قرار الإدارة الأمريكية رفع اسم الشرع من قائمة "الإرهابيين العالميين".
وفي حديث لأس بي أس عربي، اعتبر المحلل السياسي في واشنطن، الأستاذ طارق الشامي، الزيارة محطة فارقة بالتزامن مع رفع العقوبات: "توقيت رفع العقوبات مهم للغاية، لم يكن ممكناً إتمام ترتيبات القمة الأمريكية السورية بشكل رسمي دون هذه الخطوة. إزالة اسم الشرع من قوائم الإرهاب رسالة قوية بأن سوريا دخلت مرحلة جديدة منذ الإطاحة بالأسد، وهي استكمال لإجراء شطب هيئة تحرير الشام من قائمة المنظمات الإرهابية في يوليو الماضي".
وفي هذا الإطار، أعلنت وزارة الداخلية السورية تنفيذ 61 عملية مداهمة في مختلف المحافظات، أسفرت عن اعتقال 71 شخصًا يشتبه بانتمائهم إلى تنظيم الدولة الإسلامية، ومصادرة كميات من المتفجرات والأسلحة.
وتأتي هذه العمليات بالتوازي مع استعداد واشنطن ودمشق لبحث انضمام سوريا إلى التحالف الدولي ضد التنظيم، إضافة إلى ملفات إعادة الإعمار، التي يقدّر البنك الدولي تكلفتها بحوالي 216 مليار دولار، وهو ما يعكس حجم التحديات أمام القيادة السورية الجديدة بعد 13 عامًا من النزاع المسلح.
وتابع الشامي حديثه قائلاً: "13 عامًا من الحرب الأهلية في سوريا أكلت الأخضر واليابس، وتحتاج سوريا لهذه الخطوة لأنها تفتح مسار التطبيع الأمريكي السوري وتشجع دول العالم على الاستثمار في الاقتصاد السوري".
وأضاف:
القوى الإقليمية بحاجة لممارسة دورها بشكل أكثر فعالية، وبدون رفع باقي العقوبات لن يتحقق أي استثمار جاد في سوريا، وسيظل 90% من سكان البلاد يقبعون تحت خط الفقر، مع وجود شروط أمريكية واضحة لرفع العقوبات، خصوصًا ما يتعلق بجهود مكافحة الإرهاب.المحلل السياسي في واشنطن طارق الشامي
ومن جهتها، رحبت لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأمريكي بهذه الخطوة، مؤكدة أن واشنطن تسعى لمنع إيران وحزب الله من إيجاد منفذ لاختراق المشهد السوري، ومنع عودة النفوذ غير المرغوب فيه. وأوضح الشامي أن "العلاقات الأمريكية مع تركيا والسعودية قوية، وبدونها لما كان من الممكن تحقيق اختراق كهذا في الملف السوري ولكن لا يعني ذلك بالضرورة توافق واشنطن وأنقرة على كل المطالب التركية خصوصاً تلك المتعلقة بتقزيم قوات سوريا الديمقراطية."
على الجانب الآخر، يثير رفع العقوبات بسرعة قلق المعارضين، معتبرين أن ذلك قد يبعث برسائل خاطئة ويتجاهل ماضي الشرع المرتبط بفصائل مسلحة لها صلات بتنظيم القاعدة.
وفي هذا الصدد، أكدت الناشطة الحقوقية السورية الأسترالية ريما فليحان أن "سوريا بحاجة لمؤتمر وطني جامع لوضع مبادئ وطنية تحدد شكل نظام الحكم، ويجب أن يكون هناك تعددية في الحكم، لا جهة واحدة مسيطرة. الإعلان الدستوري الحالي قاصر ويكرس للاستبداد، والفصائل في الجيش لها تاريخ مرعب ارتكبت فيه جرائم حرب، واليوم تسمّي نفسها الجيش الجديد. يجب مساءلة العناصر الإجرامية الممكن تورطها في جرائم حرب".
هل أعجبكم المقال؟ استمعوا لبرنامج "Good Morning Australia" من الاثنين إلى الجمعة من الساعة السادسة إلى التاسعة صباحا بتوقيت الساحل الشرقي لأستراليا عبر الراديو الرقمي وتطبيق SBS Audio المتاح مجاناً على أبل و أندرويد وعلى SBS On Demand.
