بحسب بيانات رسمية صدرت هذا الأسبوع، صادرت شرطة فيكتوريا أكثر من 6800 سكين وساطور منذ بداية العام، بمعدل 44 سكينًا يوميًا — وهو رقم قياسي يعكس التحديات الأمنية المتصاعدة في الولاية. المقلق أن نحو ثلاثة أرباع هذه الأسلحة تم ضبطها في ضواحي مدينة ملبورن، حيث باتت الحوادث المرتبطة بالعنف باستخدام السكاكين أكثر تكرارًا وإثارة للقلق.
وتأتي هذه الجهود ضمن حملة حكومية موسعة تهدف إلى التصدي للجرائم المرتبطة بالأسلحة البيضاء. من بين الإجراءات المتخذة، فرض حظر شامل على بيع السواطير في المتاجر في جميع أنحاء الولاية. وقد تم تنفيذ 11 عملية تفتيش مفاجئة في أماكن عامة مثل مراكز التسوق ومحطات النقل العام، في محاولة لردع الأفراد عن حمل الأسلحة.
وسُجل عدد من الحوادث الأخيرة أثار صدمة واسعة في المجتمع، من بينها شجار دموي في مركز “نورثلاند” التجاري يوم 25 مايو، حيث شوهد شبّان يحملون سواطير مما أثار ذعر المتسوقين.
وأيضاً حادثة طعن جماعي في منطقة "بيرنسديل"، حيث يُشتبه في أن امرأة طعنت أربعة رجال، فضلاً عن إصابة مراهقين بجروح في هجوم يُعتقد أنه نُفّذ باستخدام ساطور في شيبارتون.
وآخر هذه الحوادث فقدان رجل ليده بالكامل في هجوم بمركز تسوق في برودميدوز، تلاه طعن مراهق يبلغ من العمر 17 عامًا ونقله إلى المستشفى في حالة حرجة.
وفي حديث لأس بي أس عربي، أوضح المحامي طارق الأمين أن قانون الأسلحة لعام 1990 في ولاية فيكتوريا ينظّم حيازة السكاكين بدقة. ووفقًا للمادة 6 من القانون، يُعدّ حمل سلاح محكوم — مثل السكاكين أو السواطير — في مكان عام جريمة، ما لم يكن هناك عذر قانوني مشروع. وأكد أن عبء إثبات وجود هذا العذر يقع على عاتق الشخص الحائز للسلاح، وليس على الادعاء.
وأضاف: "على سبيل المثال، إذا كان شخص يحمل ساطورًا في مكان عام لأغراض العمل، كقطع الأشجار أو النباتات، فقد يكون لديه مبرر قانوني. أما حمله في شارع فرعي عند منتصف الليل دون تفسير واضح، فغالبًا لن يُعتبر عذرًا مقبولًا."
كما أشار الأمين إلى أن القانون يفرّق بين الأسلحة المحظورة (مثل الخناجر والسكاكين القابلة للطي بزنبرك) والأسلحة المحكومة (مثل سكاكين المطبخ والسواطير). وبيّن أن العقوبة قد تصل إلى السجن لمدة عام أو دفع غرامة مالية تصل إلى 120 وحدة جزائية (ما يعادل نحو 23,000 دولار في عام 2025). وفي حال التكرار أو استخدام السلاح في ارتكاب جريمة أخرى، قد تُوجه تهم جنائية إضافية بموجب قانون الجرائم لعام 1958.
ورغم أهمية التدخلات التشريعية، يرى المحامي طارق الأمين أن القانون وحده ليس كافيًا، مضيفًا: "لا يمكن أن نواجه هذه الظاهرة بالردع فقط، بل يجب أن يكون لدينا مقاربة متعددة الأبعاد تشمل التوعية المجتمعية، والتعليم، وبرامج دعم الشباب المعرّضين للخطر. المطلوب ليس فقط العقوبة، بل الوقاية أولًا."
لكن رغم أن بعض الجهات ترى في هذه الإجراءات وسيلة فعّالة لردع العنف، إلا أن طارق الأمين نبّه إلى مخاطرها، قائلًا: "التمشيط المفرط قد يؤدي إلى استهداف غير عادل لفئات معينة من المجتمع، خاصة الشباب والمهاجرين. ولهذا يجب أن تتم هذه الإجراءات ضمن ضوابط صارمة، ومع وجود رقابة قانونية واضحة."
هل أعجبكم المقال؟ استمعوا لبرنامج "Good Morning Australia" من الاثنين إلى الجمعة من الساعة السادسة إلى التاسعة صباحا بتوقيت الساحل الشرقي لأستراليا عبر الراديو الرقمي وتطبيق SBS Audio المتاح مجاناً على أبل و أندرويد وعلى SBS On Demand.
