أيد البرلمان البريطاني الخميس طلب الحكومة من الاتحاد الأوروبي تأجيل عملية "بريكست" حتى حزيران/يونيو على الأقل، وتجنب نهاية كارثية محتملة لعلاقة استمرت 46 عاما مع هذا التكتل.
ووافق 412 نائبا على إرجاء موعد بريكست في حين رفضه 202. وينص طلب الحكومة على تأجيل حتى 30 حزيران/يونيو إذا وافق النواب على الاتفاق الذي توصلت اليه ماي بحلول 20 آذار/مارس، علما بانهم سبق أن رفضوه مرتين.
وصوّت النواب ايضا ضد اقتراح لإجراء استفتاء ثان خلال فترة التأجيل، ما وجه ضربة قوية لآمال المؤيدين للبقاء في الاتحاد الأوروبي.
وبالنظر إلى أصل الخلاف بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي، قال المحلل السياسي والمراسل البرلماني في لندن عادل درويش في حديث لراديو SBS Arabic24 أن المحافظين في المملكة يطالبون الاتحاد الأوروبي بإلحاق اتفاقية بريكست بمذكرة قانونية وفق بروتوكول فيينا للمعاهدات الدولية بحيث تسمح لأي من طرفي المعاهدة بإنهائها في حال وجود فقرة انتقالية رفض طرف ما العمل بها.
وحول التصويت الحاسم الأربعاء المقبل في مجلس العموم البريطاني، أوضح درويش أنه سيتوجب على رئيسة الوزراء تيريزا ماي اقناع النواب عن ايرلندا الشمالية (الحزب الوحدوي الديموقراطي) بأن حق الفيتو برفض تفعيل شبكة الأمان حتى يتسنى لها تمرير الاتفاق الذي توصلت إليه مع بروكسل.
وتنص "شبكة الأمان" على بقاء أيرلندا الشمالية في الاتحاد الأوروبي الجمركي بمعايير بروكسل، وهو ما تخشاه لندن وتطالب بتغيير تلك البنود لتفادي وجود التزامات تمنعها من مغادرة الاتحاد الجمركي بشكل منفرد. يقول درويش "الخطورة في بعض البنود تكمن في عدم تمكن المملكة المتحدة من توقيع اتفاقيات مع بلد كأستراليا مثلاً على الرغم من كونها تندرج ضمن التاج البريطاني، أي أن الدول الأوروبية تبقى أكثر قرباً من المملكة."
استمعوا لتحليل عادل درويش في التسجيل الصوتي المرفق بالصورة.
حمّل تطبيق أس بي أس الجديد على الأندرويد والآيفون للإستماع لبرامجكم المفضلة باللغة العربية.
