إذا كنت من محبي التسوق سواءً في المراكز التجارية أو عبر الانترنت، فقد لاحظت حتماً شعار شركتا Afterpay أو Zip وكلتاهما تقدمان خدمة تسمح للمشتري بالحصول على السلعة وتقسيط ثمنها على عدة دفعات. لا شك بأنها فكرة مبتكرة وتسمح للملايين بشراء ما يحلو لهم دون أن يساورهم قلق الكلفة، ولكن خبراء الاقتصاد يحذرون اليوم من احتمالية انزلاق الأستراليين إلى مزيد من الديون بسبب سلع كمالية والمدافعون عن حقوق المستهلك يطالبون الحكومة بمزيد من الرقابة على هذا القطاع الجديد.
النقاط الرئيسية
- ازداد إقبال الأستراليين على طريقة الدفع الجديدة وانخفض معدل استخدامهم لبطاقات الائتمان
- هيئة الأوراق المالية ستصدر تقريرها النهائي حول Afterpay في أكتوبر
- ارتفع سعر سهم الشركة إلى 75 دولاراً من 9 دولارات خلال أربعة أشهر
ونظراً للاقبال غير المسبوق على خدمات هاتين الشركتين، تراجع استخدام بطاقات الائتمان مما ينذر بأسلوب استهلاك جديد، بدأت ملامحه تظهر جلية في عصر جائحة كورونا. خبير الاقتصاد والمحاضر في القانون التجاري الدكتور عبدالله العجلان يرى أن هذه الشركات تعد أكبر مستفيد من الجائحة ولكن لذلك تبعات على المستهلك: "تحصل على السلعة بنقرة واحدة ولا تفكر جدياً بالدفع على خلاف طرق دفع أخرى كبطاقات الائتمان أو الكاش والتي تدفع الشخص للتفكير بالكلفة."
الوباء العالمي الذي ضرب الاقتصاد العالمي في "مقتل"، وقطع سلسلة سنوات طويلة من النمو الاقتصادي في أستراليا وسبب ركوداً للمرة الأولى منذ حوالي ثلاثين عاماً، صب بالنتيجة في مصلحة شركات الدفع الآجل والتقسيط ولكن تبقى مسألة التنظيم الحكومي لما للعمليات المالية داخل هذا القطاع الجديد سؤالاً يؤرق المشرعين والحكومات ليس فقط في أستراليا وانما حول العالم.
وتقول الجمعيات المدافعة عن حقوق المستهلكين إن خدمات من هذا النوع، يجب أن تخضع لجهة رقابية حكومية. وتجدر الإشارة إلى أن هيئة الأوراق المالية الأسترالية المعروفة اختصاراً بـ AISC تدرس ملف شركة Afterpay حالياً وستصدر تقريرها النهائي في تشرين الأول أكتوبر المقبل.
ومن جانبه، أثنى العجلان على تحرك ASIC للنظر في هذا القطاع لأن الغموض حالياً يكتنف القوانين التي تحكم هذا الفضاء المالي الجديد: "سنعرف في تشرين الأول أكتوبر اذا ما كانت ممارسات شركات كهذه تصب في مصلحة المستهلك بالفعل أم لا."
Online shopping Source: AAP
جدير بالذكر أن سهم شركة Afterpay ارتفع بشكل صاروخي ليصل إلى 75 دولاراً مما رفع القيمة السوقية للشركة إلى أكثر من 20 مليار دولار. وعلى الرغم من الاختلافات البسيطة في طريقة عمل كل من Afterpay و Zip فقد تمكنتا من تكوين قاعدة عملاء كبيرة تجاوزت 5 ملايين شخص خلال فترة قياسية.
ويسمح هذا النموذج للعملاء بإجراء عمليات شراء فورية ودفع التكلفة على أقساط تسدد كل أسبوعين دون فوائد. ولدى Afterpay 10 ملايين عميل نشط حول العالم استعمل الخدمة على الأقل مرة واحدة خلال الاثني عشر شهراً الماضية.
إقبال المستثمرين بشكل كبير على الاستثمار في هذا القطاع، يأتي بالتزامن مع إصدار مصرف الاحتياط لبيانات جديدة كشفت عن إغلاق ما يقرب من 400 ألف حساب بطاقة ائتمان منذ آذار مارس الماضي.
استمعوا إلى المقابلة مع الخبير الاقتصادي الدكتور عبدالله العجلان في الملف الصوتي المرفق بالصورة أعلاه.
