لا تزال أصداء المقاطع الجنسية المسربة للمخرج خالد يوسف يسمع صداها في جميع أرجاء المحروسة. السلطات المصرية دخلت على الخط وقررت حبس سيدة الأعمال منى الغضبان أربعة أيام على ذمة التحقيق، كما قررت النيابة تجديد حبس الممثلتين الصاعدتين منى فاروق وشيما الحاج 15 يوما على ذمة التحقيق في القضية التي باتت تعرف بقضية "الفيديوهات الجنسية".
السلطات وجهت للسيدات الثلاثة تهم ارتكاب فعل فاضح والتحريض على الفسق ونشر فيديوهات جنسية بسبب ظهورهم في تلك المقاطع.
كل المتهمات قلن إنهن تزوجن من المخرج خالد يوسف عرفيا وأن نشر تلك الفيديوهات تم بدون علمهن. وقال المخرج والنائب البرلماني خالد يوسف إن الفيديوهات تعود لعام 2015 ولكن تم نشرها الآن بهدف "تصفيته معنويا" بعد إعلانه رفض التعديلات الدستورية.
وطُرح على البرلمان المصري تعديلات دستورية من شأنها حال الموافقة عليها مد فترة حكم الرئيس عبد الفتاح السيسي حتى 2034 واعطاءه صلاحيات واسعة على الجهاز القضائي. وتحتاج التعديلات لموافقة البرلمان والرئيس ثم طرحها على استفتاء شعبي. وما زالت التعديلات لم تغادر أروقة البرلمان بعد لكن مصادر قالت إن الاستقتاء سيكون قبل شهر رمضان القادم الموافق مايو أيار.
خالد يوسف موجود حاليا في العاصمة الفرنسية باريس، لكنه قال لبي بي سي إنه لم يهرب من الملاحقة، لكنه يقوم بزيارة دورية لزوجته الفنانة التشكيلية السعودية شاليمار الشربتلي المقيمة هناك برفقة ابنتهما.
وقال مراسلنا في القاهرة محمد الشاذلي إنه جرى تقديم بلاغات تطالب برفع الحصانة البرلمانية عن يوسف تمهيدا لضمه إلى القضية.
وقال خالد يوسف عبر حسابة على فيسبوك إنه يؤجل الرد على هذه الاتهامات ليرى المدى الذي ستصل إليه "لانهم بيقولوا ان مش دي القضية الوحيدة ولا دول البنات الوحيدين وان عندهم فيديوهات لميتين فنانة".
وأثارت تلك القضية مسألة التعدي على الحياة الخاصة للمواطنين في مصر، واستشهد رواد مواقع التواصل الاجتماعي بفيديو لوزير الداخلية المصري السابق حبيب العادلي أمام المحكمة والذي يقر فيه بتجسس أجهزة الأمن في عهده على الشخصيات العامة.
تعليق خالد يوسف عبر صفحته الرسمية على فيسبوك Source: Facebook
وانقسمت الاراء بين من أدان المخرج والسيدات ومن اعتبر أن اللوم لا يقع إلا على من سرب تلك المواد المصورة.
استمعوا لتقرير مراسلنا في القاهرة محمد الشاذلي في الرابط أعلاه
