قالت الحكومة المصرية إن مصر حققت معدل نمو اقتصادي بنسبة 5.4% خلال النصف الأول من العام 2018/2019. وقدم الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء التقرير النصف سنوي الذي يستعرض انجازات الحكومة للبرلمان والذي غطى الفترة من يوليو تموز إلى ديسمبر كانون الأول الماضيين.
وقال مراسلنا في القاهرة محمد الشاذلي إن تلك النسبة هي الأعلى منذ 10 سنوات. وقال مدبولي إن النمو مدفوعا بالاستثمار المباشر ومداخيل الغاز وتقليل الاستيراد. كما تعهد رئيس الوزراء القيام باصلاحات من شأنها تقليل الدين العام إلى أقل من 70% من إجمالي الناتج المحلي.
وقال الشاذلي إن مدبولي تعهد خلال جلسة نيل الثقة في حكومته في يوليو تموز الماضي بتقديم كشف حساب لحكومته كل ستة أشهر وعرضه على البرلمان. وأضاف أن البرلمان استقبل التقرير بشكل جيد خاصة مع تصريحات رئيس البرلمان الدكتور علي عبد العال أن النظام الحالي استلم البلاد وهي لا تملك احتياطي لتوفير الطعام.
وجاء في التقرير انخفاض معدل التضخم إلى اقل مستوى له منذ 33 شهرا، ونمو الاستثمارات العامة والحكومية.
وقال الشاذلي إن مصر حاليا تركز على تحسين الوضع الاقتصادي العام في البلاد. وأضاف أن أحد أعضاء البرلمان طالب وزير الصناعة والتجارة بمراجعة الاتفاقات التجارية الموقعة مع تركيا باعتبارها تناصب القاهرة العداء، لكن الوزير رد بحسم داعيا إلى التفرقة بين رجال الاقتصاد الأتراك والنظام السياسي.
استمعوا لتقرير مراسلنا في القاهرة محمد الشاذلي كاملا في الرابط أعلاه
