"يمكن الطعن به": المحامي عيسى سيف يشرح آلية منع السفر بحق الزوجة السابقة والأبناء في لبنان

يفاجأ بعض الأستراليين من حاملي الجنسية اللبنانية بأمر قضائي في الوطن الأم يمنعهم من مغادرة البلاد برفقة أطفالهم بمجرد سفرهم إلى هناك ما يستدعي تدخلاً قانونياً لتبيان انتهاء الزواج في أستراليا.

Baggage handlers will be among airport workers who will be subject to upgraded security checks Source: AAP

النقاط الرئيسية

• نظام الأحوال الشخصية يختلف باختلاف الطائفة في لبنان.
• القانون الشرعي يعطي الولاية الجبرية للأب ويمنع خروج الأولاد من حدود البلد الذي يعيش فيه.
• الأمر يكون مختلفاً إن كان هناك قضايا مالية عالقة بين الطرفين

 تعود أصول أكثر من 200 ألف أسترالي إلى لبنان حيث بدأت الهجرة من هناك في عام 1876 وارتبط كثير منهم – وان كانوا من أبناء الجيل الثاني والثالث – بزيجات مع لبنانيين. ولكن عندما تقع الخلافات وتنتهي هذه الزيجات بالطلاق في أستراليا ولكنها ما زالت مسجلة أمام المحاكم الدينية في لبنان، يتعقد المشهد القانوني خصوصاً بما يتعلق بحق حضانة الأطفال.

استضفنا المحامي الزائر من لبنان، عيسى سيف، الذي يزور أستراليا بشكل دوري للنظر في ملفات موكلين بحاجة لخدمات قانونية سواء كانت عائلية أم تجارية في لبنان ومصر ودول الخليج العربي. وأوضح سيف أن نظام الأحوال الشخصية يختلف باختلاف الطائفة في لبنان.

وتابع سيف قائلاً: "في كثير من الأحيان، لا يتم تثبيت الطلاق في المحاكم الدينية سواء السنية أو الجعفرية أو غيرها ولذا يستغل أحيانا أحد الطرفين هذه النقطة للضغط على الشريك السابق من خلال استصدار أمر منع سفر بمجرد دخوله إلى لبنان."

"اتصلت بي مرة سيدة أستراليا كانت قد انفصلت عن زوجها اللبناني الأصل في 2018. سافرت معه إلى لبنان لإتمام إجراءات الطلاق وبمجرد وصولها علقت هناك لأنه قام بإصدار منع سفر."

سألت المحامي عن الطرق المتبعة لحل هذا النوع من النزاعات فقال: "الموضوع سهل، نقوم بإثبات الطلاق الواقع في أستراليا أمام المحكمة الدينية في لبنان وتبيان أنه لا يوجد سبب موجب لمنع السفر. طبعاً الأمر يكون مختلفاً إن كان هناك قضايا مالية عالقة بين الطرفين مثلاً."

القانون الشرعي يعطي الولاية الجبرية للأب ويمنع خروج الأولاد من حدود البلد الذي يعيش فيه.

Source: AAP

الاستثمار في الدول العربية

 تسعى أستراليا مؤخرًا إلى تنويع وجهاتها للاستثمار الأجنبي المباشر، حيث يساعد التواجد الدبلوماسي في المنطقة العربية على استكشاف مزيد من الفرص للاستثمارات سيما في دول الخليج العربي التي تضم 5 من أكبر 11 صندوق ثروة سيادية في العالم.

على مدار العشرين عامًا الماضية، تضاعفت قيمة التبادل التجاري مع دول خليجية على رأسها الإمارات العربية المتحدة، من 7.76 مليار دولار أسترالي إلى 14.46 مليار دولار أسترالي.

ويقول سيف إن اهتمام أستراليا بالمنطقة العربية على صعيد التجارة والاستثمار ينسحب على أبناء الجالية العربية: "بإمكانك عمل وكالة خاصة لمحام ليقوم بمهمة محددة. اذا كنت ترغب مثلاً في شراء قطعة أرض، بإمكانك تحديد معطيات السعر والمكان واسم التسجيل في الوكالة الخاصة التي لا تعطي للمحامي أو أي شخص صلاحيات غير محدودة للتحكم بأملاكك كما هو الحال في الوكالة العامة."

استمعوا إلى المقابلة مع المحامي الزائر من لبنان عيسى سيف في الملف الصوتي المرفق بالصورة أعلاه.

هل أعجبكم المقال؟ استمعوا لبرنامج "Good Morning Australia" من الاثنين إلى الجمعة من الساعة السادسة إلى التاسعة صباحا بتوقيت الساحل الشرقي لأستراليا عبر الراديو الرقمي وتطبيق SBS Radio المتاح مجاناً على أبل وأندرويد.

أكملوا الحوار عبر حساباتنا على فيسبوك وتويتروانستغرام