اعلنت الحكومة حزمة من القرارات والمحفزات المالية لخلق توازن بين العرض والطلب في سوق العقارات
فمن ناحية العرض، قدمت الموازنة مغريات لكبار السن لبيع منازلهم الكبيرة وضخ العوائد في صندوق المعاش الخاص بهم
كما اتاحت البناء في اراض واسعة في المدن الكبرى وفرضت قيودا على مشتريات الاجانب في الاستثمارات العقارية
اما على صعيد الطلب، فقدمت الموازنة الفرصة للراغبين في شراء البيوت للمرة الاولى في سحب قرابة 30 الف دولار من معاشهم التقاعدي تجام العربون او الdeposit
من ناحيته قال المحلل والمدون الاقتصادي، ان هذه الاجراءات غير كافية ولا تحل الازمة من جذورها. ودعا عبدالله الى تدخل الحكومة في عملية الاستثمار العقاري كما يحدث في دول مختلفة في العالم
