قررت الحكومة العمل بمئة وأربع توصيات من أصل مئة واثنتين وعشرين توصية قدمتها اللجنة الملكية التي باشرت تحقيقاتها لخمس سنوات في قضايا الاعتداءات الجنسية على الأطفال وتنوي الحكومة تأسيس مكتب وطني لتأمين سلامة الأطفال يشمل ممثلين من كل الولايات والمقاطعات وذلك ضمن خطة وطنية تقضي بمنح تعويضات مالية تصل الى 150 ألف دولار لكل ضحية.
وقررت مقاطعة أراضي الشمال العمل بإحدى التوصيات المثير للجدل والتي تقضي بإلزام رجال الدين بضرورة الإبلاغ عن مرتكبي اعتداءات بحق الأطفال وحولتها الى قانون ومن المتوقع أن تحذو باقي الولايات حذوها قريباً على الرغم من المعارضة الشديدة التي أبدتها الكنيسة الكاثوليكية.
وقال الأب ايلي نخول وهو مرسل ماروني ونائب أسقفي لشؤون الكهنة والإعلام في حديث لراديو اس بي اس عربي 24 أن سر الاعتراف في الكنيسة مبدأ ديني راسخ ولا يحتمل تعديل أو تغيير طبيعته وفقاً لمتغيرات حديثة.
وفي اجابته عن سؤال حول ضرورة أن تبادر الكنيسة الى وضع حد لملف الاعتداءات على الأطفال والتي طالت رجال دين ومنهم في مراكز عليا في الكنيسة الكاثوليكية، قال الأب نخول أن الكاهن قد لا يتمكن من تحديد هوية الشخص في حجرة الاعتراف وعمله يقتضي منه أن يخبر الجاني بأن الطريقة الأمثل هي التوجه للسلطات ليقتص منه الطفل أو الشخص المجني عليه.
المقابلة كاملة مرفقة بالصورة أعلاه.
