ناقشت حكومة نيو ساوث ويلز الأسبوع الماضي تغيير قوانين حيازة المخدرات. المقترح الجديد يقضي بإعادة النظر في طريقة تعامل السلطات مع الأشخاص الذين يضبطون وبحوزتهم كميات صغيرة من المخدرات للاستخدام الشخصي، وقد ووجه بردود فعل مختلفة.
النقاط الرئيسية
- حكومة نيو ساوث ويلز ناقشت مقترحا يخفف العقوبة في المرة الأولى
- ردود فعل معارضة للمقترح داخل الائتلاف الحاكم تتخوف من أن يفسر ذلك على أنه تهاون مع الجريمة
- رئيسة الولاية تنفي لكنها تشير إلى أن إدمان الشبيبة أمر معقد وله أبعاد مختلفة
هذا المقترح أحدث موجة من الغضب والاعتراضات من سياسيين ومسؤولين ومواطنين على حد سواء تخوفوا من أن يكون ذلك تساهلا مع هذه الآفة التي يعاني منها المجتمع.
ويقول الدكتور أنطوان باريش في حديث مع SBS Arabic24 إنه لا مانع من تجربة هذا المقترح لفترة ستة أشهر أو سنة "لكي نرى مدى نجاحه"، واقترح الدكتور باريش أن يتم مساعدة الشخص المدمن عن طريق برامج إعادة تأهيل بدلا من فرض عقوبات وجر المدمن إلى مشاكل قانونية تؤثر على مستقبله على المدى الطويل.
لا يجب معاقبة المدمن-الضحية بل يجب إعادة تأهيله وإعطاؤه فرصة في الحياة.
وأشار الدكتور باريش إلى أن حوالي 50 إلى 70 بالمئة من الشباب بعمر المدرسة قد جربوا تعاطي المخدرات وهذا يعني أن المشكلة منتشرة بكثرة، وتساءل لماذا تُشدّد العقوبات على من يتعاطاها بينما يجب أن تشدد العقوبات على من يصنعها ويجعلها أشد فعالية على الإدمان، وعلى من يبيعها.
وكانت تقارير ذكرت أن الحكومة وافقت بشكل عام على المقترح الذي قدمه النائب العام Mark Speakman، والذي يعني بشكل آو بآخر تشريع استخدام كميات قليلة من المخدرات، لكن النائب العام يعترض على هذه التسمية.
وتقترح الخطة الجديدة أن يُستعاض عن العقوبة المالية بإصدار تحذير فقط في المرة الأولى، على أن تفرض الغرامة المالية إذا ما ضُبط الشخص نفسُه مرة ثانية أو ثالثة. ولن تصل الأمور إلى حد الإدانة الجنائية إلا إذا تراكم في سجل الشخص أربع مخالفات تتضمن حيازة مخدرات.
هذا المقترح أثار ضجة بين صفوف الائتلاف الحاكم، وبين الناس أيضا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وأعاد للأذهان الجدل الذي دار العام الماضي حول تعاطي المخدرات في الحفلات الكبرى، وما هي أفضل الطرق لوضع حد له.
وذكرت تقارير أن حكومة الولاية كانت تتطلع إلى إنهاء تجريم حيازة المخدرات لأغراض الاستخدام الشخصي، ولكن سرعان ما أعلنت رئيسة حكومة الولاية غلاديس بريجيكليان أنها لا تؤيد "إلغاء تجريم تعاطي المخدرات، لا هي، ولا حكومتها". وقالت إن المخدرات هي آفة على مجتمعنا.
بريجيكليان: عدم التساهل مع الجريمة لكن المسألة معقدة خاصة عندما يتعلق الأمر بالشبيبة
لكن وفي ردّها على سؤال حول ما إذا كانت تتعهد بأن لا تسمح بالافلات من العقاب لمن يُضبط ومعه مخدرات، قالت إن "هذه المسائل معقدة" وأضافت إنه عندما يتعلق الأمر بالشباب الصغار، يمكن أن يكون هناك خيارات. وأضافت أنها ستبقى على الموقف المتشدد من قضية المخدرات.
أما وزير الصحة براد هازارد فقال إن في الحكومة 24 وزيرا يمثلون آراء مختلفة موجودة في المجتمع، يناقشون هذه الأمور بهدوء وسرية لكي يتمكنوا من التوصل إلى حل عقلاني.
لكن نائب رئيسة الحكومة John Barilaro (وهو زعيم حزب الوطنيين) فقال إن الخطة ما زالت في المهد، لكنه تعهد بالوقوف ضد أي تغيير يُعفي متعاطي المخدرات من العقوبة، وأضاف بأنه لن يكون هناك تساهل فيما يتعلق بالجريمة.
وقال "سوف نستمر بالعمل على ضمانة أن يدفع تجار المخدرات في الولاية العقوبة القصوى".
وقال زعيم الوطنيين إنه شاهد زيادة في استخدام المخدرات في المناطق الريفية وأرجع ذلك في جزء منه إلى المدفوعات الحكومية.
وقال "أدرك أن هناك أشخاصا تقدميين سوف يقولون إن التغييرات أمر جيد، فعندما تجعل الأمر طبيعيا، لا يعود مثيرا". لكنه قال إنه لا يوافق على ذلك، لأن تأثير المخدرات حقيقي.
كما ولمحت رئيسة حكومة نيو ساوث ويلز السابقة كريستينا كنيلي إلى أنها تعتقد أن الخطة راديكالية جدا، وحثت الحكومة على التروي. ودعت إلى الاستماع إلى رأي المختصين الصحيين.
وقالت إنها قلقة جدا من رفع الصفة الجرمية عن تعاطي المخدرات في دول أخرى، والرسالة التي يبعث بها ذلك للشباب، خاصة على الدماغ الذي لا يزال في طور النمو.
ويلفت الدكتور أنطوان باريش إلى أن فترة ستة أشهر أو سنة ستكون كفيلة بمعرفة مدى فعالية ذلك المقترح وقال إن أهم ما في الأمر أن يدرك المدمن أن "المخدرات لن تفيدكم" وأضاف أن الإقلاع التدريجي عن تعاطي المخدرات من خلال برامج مدعومة حكوميا تكلف ملايين الدولارات قد أثبتت فعاليتها
هناك أدلة على أن برامج الإقلاع التدريجي بإشراف مختصين قد أثبتت نجاحها لكن المهم أن تكون لدى المدمن الرغبة والإرادة بالإقلاع
المقترح الذي دعمه عدة وزراء أخاف وزراء محافظين وحزب الوطنيين الذين اعتبروا أن تلك السياسة ستجعل الحكومة تبدو بأنها متساهلة مع الجريمة، وهذا ما نفته رئيسة حكومة الولاية غلاديس بريجيكليان.
استمعوا إلى اللقاء مع الدكتور أنطوان باريش في أعلى الصفحة
