ذكرت شبكةABC أن بعض الأشخاص الى تغيير أسمائهم أو حتى الادلاء بحقائق مغايرة لوضعهم العائلي لكي يضمنوا حق استئجار بيت.
يبدو أن ظاهرة التمييز العنصري في مجال العقارات واستئجارها قديمة حيث سلطت عليها الضوء مفوضية تكافؤ الفرص عام2009 .
أما اليوم وبعد مرور حوالي 10 سنوات لا زالت ظاهرة التمييز العقاري متفشية في أستراليا. فهناك من أصحاب العقارات من يرفض تأجير بيته الى أشخاص من خلفيات معينة أو ديانات معينة أو حتى الى عائلات بها عدد معين من الأطفال وإن تم تأجير البيت فيتم ذلك بعقد على المدى القصير، مما يؤثر على الاطفال الذين غالبا ما يتم نقلهم من مدرسة الى أخرى أو حتى أن يكون للعائلة حياة اجتماعية مستقرة.
كل هذه الحقائق تدفع ببعض المستأجرين بالتحايل على الحقيقة وتقديم طلبات تحمل معلومات لا تعكس الحقيقة.
لمعرفة المزيد عن هذا الموضوع استضاف برنامج أستراليا اليوم خبير العقارات السيد رغد ميشو
استمعوا الى المقطع الصوتي أعلاه.
