للاستماع إلى أحدث التقارير الصوتية والبودكاست، اضغطوا على الرابط التالي.
إجتمعت المجالس البلدية في فيكتوريا والبالغ عددها 79 مجلساً رسميًا لمعارضة ضريبة خدمات الطوارئ الجديدة التي فرضتها رئيسة حكومة الولاية جاسينتا ألان.
ورفضت جمعية فيكتوريا للمجالس البلدية (MAV) صندوق خدمات الطوارئ والمتطوعين (ESVF) المثير للجدل في ظل الاحتجاجات المستمرة. وأقرّت عددًا من القرارات الرامية إلى إعادة مسؤولية تحصيل الضريبة إلى حكومة الولاية.
وقال عضو مجلس هيوم سام ميشو في لقاء إذاعي مع أس بي أس عربي إن هذه الضريبة ستُضاف على رسوم البلدية (Rates) بحسب قرار الولاية وهذا يعني أن مَن يقوم بجبايتها المجلس البلدي.
وتقول جمعية المجالس البلدية في فيكتوريا: "في الأساس، لا نعتقد أن تحميل دافعي الضرائب هذا العبء الضريبي على مستوى الحكومات المحلية فكرة جيدة".
واوضح ميشو أن رسوم ضريبة خدمات الطوارئ ستكون بمقدار الضعف عما كانت عليه منذ عام 2013 حيث كانت تبلغ 8.5 سنت لكل الف دولار من قيمة العقار وأنها ستصبح 17 سنتاً لكل ألف دولار من قيمة العقار ابتداء من السنة المالية الجديدة (1 تموز يوليو 2025).
وأضاف ميشو أن وجه اعتراض المجالس البلدية يتمثل باضافة اعباء على المواطن المثقل اساساً بسبب غلاء تكاليف المعيشة.
لمزيد من التفاصيل، يمكنكم الاستماع إلى اللقاء الكامل مع عضو بلدية هيوم سام ميشو في التدوين الصوتي أعلاه.
للاستماع إلى أحدث التقارير الصوتية والبودكاست، اضغطوا على الرابط التالي.
أكملوا الحوار على حساباتنا على فيسبوك و انستغرام.
اشتركوا في قناة SBS Arabic على YouTube لتشاهدوا أحدث القصص والأخبار الأسترالية.
